قدّم الوزير السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس بمقر الحزب، مؤلَّفه الذي اختار له عنوان "تأشيرة للمستقبل"، والذي تضمّن قراءة للدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في 7 فيفري الماضي، ودخل حيز التطبيق في 7 مارس 2016، مبرزا في قراءاته أهم التطورات التي عرفتها عملية تعديل الدستور. وأبرز ما جاء فيه عن مجال دعم الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز صون ثوابت الأمة، وترقية الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر.

وعاد الوزير السابق في مؤلفه إلى سرد مختلف المراحل التي تخطّاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزير بوتفليقة لتجسيد التعديل الدستوري، بداية من إعلانه عند تقلّده سدة الحكم في 1999 ورغبته في هذا التعديل، وصولا إلى رسالته الأخيرة التي وجّهها إلى نواب البرلمان بغرفتيه، عقب جلسة التصويت على التعديلات الدستورية، مرورا بمختلف فصول المشاورات السياسية التي أطلقها الرئيس حول المشروع؛ بهدف إشراك كافة الفعاليات الوطنية في بلورة الدستور الجديد.