❊ التنسيق مع 3 وزارات لإعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي قبل نهاية سبتمبر  

❊ وضع خريطة العقار الاقتصادي تحت تصرف الشباك الوحيد

 ❊ جرد المشاريع الصناعية بصفة دقيقة وفعلية من طرف الولاة 

❊ اعتماد نموذج موحد يعطي نظرة شاملة لوضعية الاستثمارات 

 ❊ مرافقة المتعاملين ومساعدتهم على رفع العراقيل التي تواجههم 

❊ الاستفادة من مرافقة المحافظة السامية للرقمنة لضمان نجاعة العملية وسيرها 

❊ التمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة والمشاريع ذات التوسعة

 ❊ تكليف وزارة السكن عبر مديرياتها بمرافقة الولاة في تقييم وضعية الاستثمارات

أكد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أول أمس، على ضرورة الإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الاقتصادي، مع التحديد الدقيق لمدى تقدم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في جميع الولايات.

ترأس السيد سيفي غريب اجتماعا وزاريا مشتركا بحضور الولاة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لتقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية في كل ولاية، تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الاجتماع المنعقد الأربعاء الفارط حول الاستثمار، موضحا بأن هذا الاجتماع الوزاري المشترك، يأتي لوضع إطار عملي قصد الشروع في التجسيد “الفعلي والعاجل” لتعليمات رئيس الجمهورية، لا سيما تلك المتعلقة بتفعيل آلية الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووضعه حيز الخدمة الفعلية نهاية شهر سبتمبر الجاري، والقيام بإحصاء تام للعقار الصناعي، الفلاحي والسياحي.

في هذا الصدد، وجه الوزير الأول ولاة الجمهورية بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والفلاحة، حسب نوعية العقار، باعتبارها نقاط الربط المكلفة بجمع المعطيات في إطار عملية الإحصاء قصد إعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي قبل نهاية الشهر الجاري ووضعها تحت تصرف الشباك الوحيد. 

وفيما يخص العقار الصناعي، شدد على أهمية جرد المشاريع وتقييم تقدمها بصفة “دقيقة وفعلية” من طرف الولاة، وهذا “وفق نموذج موحد”، بما يعطي نظرة شاملة وحقيقية لوضعية الاستثمارات ويمكن من مرافقة المتعاملين ومساعدتهم على رفع العراقيل التي تواجههم.

وستتم هذه العملية، حسب الوزير الأول، بدعم ومرافقة من المحافظة السامية للرقمنة من أجل ضمان نجاعة سيرها، لافتا في السياق ذاته إلى أهمية التمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة والمشاريع ذات التوسعة.

كما تم بالمناسبة، تكليف وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عبر مديرياتها الولاية، بمرافقة الولاة في عمليات تقييم وضعية الاستثمارات.