صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على قائمة الأعضاء المشكلين لمكتب المجلس، في جلسة علنية خصصها لتنصيب الهياكل الجديدة، ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، الذي دعا بالمناسبة نوابه إلى ضرورة ”التعاون والعمل الجماعي والتحلي بروح المسؤولية الجماعية”.

وتضمنت القائمة المشكلة للمكتب الذي يعد الجهاز التنفيذي للبرلمان، 9 نواب للرئيس، 4 منهم من حزب جبهة التحرير الوطني وهم، بوسماحة بوعلام، فرحات أغريب، مرابط علي ونعوم بلخضر. و3 عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهم، صالح دخيلي بلحبيب، سيدي لخضر عثمان وجميلة بلحبيب.

أما عن كتلة الأحرار، فقد فازت النائب بدرة فرخي، وعن حركة مجتمع السلم، الدكتور في  الاقتصاد أحمد شريفي.

جلسة التنصيب التي تمت وفقا للمادة 58 من النظام الداخلي، بتوفر النصاب المطلوب، بحضور مميز لنواب حركة مجتمع السلم، التي كانت تقاطع أشغال المجلس منذ عدة أشهر، تزامنا مع بداية الحراك الشعبي، حيث أوضح النائب والعضو القيادي في الحركة، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ«المساء” أن نواب ”حمس” يقاطعون الجلسات عندما تحضر الحكومة فقط، باعتبار أن الحركة تطالب برحيلها وبالتالي لا يمكن أن تمارس مهامها البرلمانية عندما يتعلق الأمر بملفات ومشاريع تبادر بها الحكومة”.

في المقابل، امتنع نواب جبهة المستقبل عن حضور عملية تنصيب الهياكل، بحجة أن ”المجموعة تم إقصاءها، من حقها في الحصول على ثلاثة مقاعد، تتعلق برئاسة لجنة ومنصبي نائب رئيس لجنة ومقرر”، علما أن عدد نوابها يقدر بـ14 نائبا، وهو ما لا يمكنها من الحصول على الهياكل حسب نظام التوزيع النسبي المعتمد في إطار النظام الداخلي الحالي للمجلس.

في سياق متصل، تم هذه المرة تسجيل عدم مشاركة نواب من كتلتي تجمع أمل الجزائر ”تاج” والحركة الشعبية الجزائرية، في الترشيحات الخاصة بنواب الرئيس، على عكس المرات السابقة، حيث كانت الكتلتان ممثلتين في المكتب.

ومن المقرر أن تستمر عملية تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، بإشراف نواب الرئيس التسعة، على عملية تنصيب اللجان الـ12، حيث يتعلق الأمر بتنصيب رؤساء 12 لجنة ونوابهم وكذا المقررين، حتى يتسنى بذلك للهيئة التشريعية مباشرة مهامها الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين.

للإشارة، فقد شهدت جلسة تنصيب الهياكل التي افتتحت بالترحم على أرواح ضحايا حادث مستشفى الطفل والأم بولاية الوادي الذي خلف وفاة 8 حديثي الولادة، حضور 251 نائب و63 وكالة.