سيبدأ العمل تدريجيا بوصمة «حلال» - التي تم إجبار وضعها في المواد الغذائية طبقا لقرار وزاري - بداية من يونيو المقبل، حسبما صرح به أمس، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس. 

«سيعرف شهر جوان المقبل الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية «حلال» بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها»، حسبما أفاد به المسؤول في منتدى جريدة المجاهد. 

وسيتم تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية «في القريب العاجل» من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم «حلال» التي تترأسها وزارة التجارة، يضيف نفس المصدر. 

وزيادة على وزارة التجارة، تتألف اللجنة من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية وكذا مؤسسات وهيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، معهد باستور الجزائر...). 

وتتمثل المهمة الأساسية للجنة في دراسة وإعطاء رأي في إجراءات التصديق «حلال» وكذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية «حلال». 

أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس، فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة «حلال» وتعيينها وشروط منحها، كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية. 

وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة، فإن وصمة «حلال» تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية والمعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم «حلال». 

وقال المسؤول إن الجزائر حاليا لا يمكنها تصدير منتوجاتها لبعض البلدان الإسلامية على غرار ماليزيا أو السعودية   لغياب التصديق «حلال». و.ا