كشف، السيد أحمد ساسي، وزير التجارة، أن المبلغ المسجل خارج التعاملات التجارية القانونية يقدر بحوالي 69 مليار دج، وتم ضبطه من طرف مصالح وزارة التجارة بالتعاون مع مصالحها عبر مختلف ولايات الوطن خلال 6 أشهر، في الفترة الممتدة بين الفاتح من جانفي الفارط والثلاثين من شهر جوان من السنة الجارية، مضيفا أن الرقم كبير وأن المجهودات التي قام بها أعوان الوزارة لكشف هذه التجاوزات هي الأخرى معتبرة. وقال إن الحلول في هذا الشأن لن تكون إلا من خلال وضع شبكة قوية من الأسواق. 

وزير التجارة أكد على هامش الزيادة التي قادته أمس، إلى ولاية قسنطينة، أن التصدي لهذه الظاهرة لن يكون إلا بفتح المزيد من المنشآت التجارية العامة والخاصة المؤطرة والمنظمة التي يمكن التحكم من خلالها في التوزيع، الأسعار والنوعية التي تقدم للمواطن، مثنيا على نشاط الأسواق التجارية الضخمة التي يوجد منها حوالي 10 في الجزائر، معتبرا أن ولايات الوطن قادرة على احتضان حوالي 300 سوق من هذا الحجم.

وقال وزير التجارة إن هناك 8 أسواق جملة للخضر والفواكه ستدخل حيز الخدمة قريبا، مضيفا أن بعض هذه الأسواق سيمكن استغلالها خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية في خطوة لتشجيع واستقطاب الإنتاج الفلاحي المحلي. وأوضح أن هذه الترتيبات التي اتخذتها الحكومة في برنامج عملها من شأنها التحكم أكثر في السوق المحلية، مطالبا المواطن بلعب دوره في محاربة الغش من خلال التأكد من علامات المنتوج.

وبخصوص إمكانية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات في ظل الاضطراب الذي يشهده السوق المحلي، أكد الوزير أن هذا الأمر غير وارد وأنه في قضية استيراد السيارات أو تصنيعها، توجد لجنة على مستوى وزارة الصناعة تقوم بدراسة الأمر وأن كل التوضيحات ستأتي في وقتها المناسب من طرف وزير الصناعة.

أما بخصوص الأسواق الجوارية التي لم تلعب دورها وبقى العديد منها هياكل شاغرة في ظل تنامي التجارة الموازية، قلل الوزير من شأن هذا الملف، معتبرا أن عددا كبيرا من الأسواق التي تم إنجازها مؤخرا تعمل ونجحت في رفع التحدي وأن عدد الأسواق التي فشلت السلطات في فتحها وتوزيعها، سيتم استغلالها بشكل آخر إذا لم يكن عليها طلب من الشباب الراغب في العمل في مجال التجارة وبذلك لن تبقى مهجورة.

وأثنى وزير التجارة على المجهودات التي يقوم بها مخبر النوعية ومراقبة الجودة بسطح المنصورة بقسنطينة الذي كان محل تفقد وزيارة والذي يعد الوحيد من نوعه على المستوى الوطني ويقوم بمراقبة نوعية المنتجات الكهرومنزلية بشكل يضمن سلامة المستهلك من المنتجات الأجنبية غير الأصلية.

وزار الوزير عددا من المشاريع التجارية على غرار المخبزة الصناعية بابن باديس التي تنتج 8 آلاف خبزة في الساعة، ومصنع ويسو للمناديل المبللة بعين السمارة ووضع حجر أساس مشروع سوق تجاري ضخم لأحد الخواص بالمدينة الجديدة علي منجلي التي دشن بها سوق الرتاج موال والذي دخل الخدمة منذ حوالي سنتين.