تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ  يوم  8 مارس الماضي، الذي حدد كيفيات المشاركة في مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. وحدد القرار شروط المشاركة في هذه المسابقة بضورة حمل المترشح الجنسية الجزائرية وأن يكون حائزا على شهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة ارتكابه أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة وضرورة إيداع ملفه على مستوى كليات الحقوق .

وحددت المادة 13 كيفية إجراء المسابقة والاختبارات المدرجة ومدتها ومعامل كل مادة والتي تتمحور  حول قانون الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية وقانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية والقانون المدني والتجاري واللغة الأجنبية. وتستعين لجنة المسابقة بمصححين، في المادة الكتابية من بين المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة. وأكدت المادة 14 من القرار أن تقييم الاختبارات الكتابية يتم بتصحيحين، حيث تحتسب العلامة بمعدل  العلامتين، مع إمكانية اللجوء الى تصحيح ثالث في حالة الطعن . كما يخضع المتسابق لاختبار شفوي من قبل لجنة خاصة لتقييم الثقافة القانونية لدى المتسابقين. وحدد القرار كليات الحقوق بولايات ورقلة ومسيلة وبسكرة وباتنة وقسنطينة ووهران وسيدي بلعباس والجزائر وسطيف والبليدة وتيزي وزو وعنابة وتلمسان وبجاية وبرج بوعريريج،  لتنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. وسيتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين في المحاماة، بالتنسيق بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين .