أكد مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، أن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

أوضح بوخداش على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الوزارة مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق كما أمر به رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث طالب بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية.
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية أولوية الأولويات.

وأشار بوخداش في هذا الخصوص إلى أن الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المبدأ العام لتنافس الأسعار، لكن يمكن لوزارة التجارة التدخل واتخاذ إجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق.
كما أكد المسؤول أن جميع الإجراءات اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية وذلك من خلال العمل عبر اجراء تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح.

وذكر في هذا الخصوص بأن مصالح الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش من أجل وضع حد لبعض الممارسات. مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن أن تكون معنية بتسقيف الأسعار.
وأكد المتدخل أنه إذا تم تسجيل اختلالات أو اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فإنه يمكن للسلطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح عبر الوسائل التنظيمية، مشيرا في هذا الخصوص إلى تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
وخلص في الأخير إلى التأكيد أن النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات دخلت حيز التطبيق، وأن أعوان التجارة يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص. مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات.