أطلقت وزارة التجارة عملية مراقبة للتحقق من الأسعار المطبقة من طرف وكلاء السيارات بعد ورود شكاوى من الزبائن مفادها عدم احترام الأسعار المسجلة على وصل الشراء لدى وكيل السيارات.

أكدت مديرة التعاون والتحقيقات الخاصة في وزارة التجارة دنيا قاسي شاوش لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أن عدم احترام الأسعار يعد مخالفة من المخالفات الهامة في هذا النشاط. 

وأوضحت المسؤولة أنه بعد دعوة المتعاملين من خلال مذكرة لاحترام الالتزامات التعاقدية إزاء زبائنهم فإن وزارة التجارة بصدد القيام بتقييم وفقا لهذه المذكرة. 

وقامت وزارة التجارة في جوان الفارط بإرسال مذكرة لجمعية وكلاء السيارات ووكلائها المعتمدين وذلك بعد أن تلقت عدة شكاوي من طرف الزبائن الذين ينددون برفع غير مبرر لأسعار بيع السيارات الجديدة التي تم طلبها مقارنة بالأسعار الظاهرة في عقد الطلب. 

وتشير مذكرة الوزارة إلى أن هؤلاء التجار يبررون الزيادة في أسعار مبيعات السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار وأن هذا الارتفاع سيسمح لهم تفادي البيع بالخسائر، وهذا يخالف أحكام المادة 12 من المرسوم المتعلق بالمنافسة لسنة 2003. ووفقا لذلك ترى الوزارة أن العناصر التي قدمها هؤلاء التجار"غير مبررة". 

وتنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة بوضوح على أن سعر البيع الذي يظهر في استمارة الطلب للسيارة الجديدة يجب أن يكون حازما غير قابل للمراجعة أو الزيادة. 

وحسب الوزارة فإن وكيل السيارات ملزم بالأخذ بعين الاعتبار عندما يحدد سعر بيع السيارة كل النفقات الناجمة خاصة تلك المرتبطة بخسائر الصرف. 

وشددت السيدة قاسي شاوش أن المشكل عويص وكل ارتفاع غير مبرر سيتبع بعقوبات. 

وحذرت أيضا من أنه إذا قام الوكيل بتهديد الزبون بفسخ عقد البيع بسبب رفضه دفع الفارق بين السعر المطلوب منه فهذا يعتبر ممارسة تعاقدية تعسفية ضد المستهلك. 

ولهذا- تضيف المسؤولة- أنه سيتم معاقبة المخالفين بشدة حسب القانون الساري المفعول الذي ينص على دفع غرامة ومتابعة قانونية. 

يذكر بأنه تم في ماي الفارط منح رخص الاستيراد لـ40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا أودعوا طلباتهم. وقد تم خفض الحصة الكمية للسيارات المستوردة من 152.000 إلى 83.000 وحدة لسنة 2016. 

وحسب توقعات وزارة التجارة فإن فاتورة استيراد السيارات لن تتجاوز 1 مليار دولار في 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 و7ر5 مليار دولار في 2016.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى نحو 555 مليون دولار مقابل 72ر1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015.

ما عن الكميات المستوردة فقدرت بـ75 بالمائة لتصل إلى 35925 سيارة مستوردة من جانفي إلى ماي.