❊ استرداد العديد من الممتلكات والعقارات والمنقولات والأموال

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن السلطات القضائية وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها، وهي الطلبات التي عرفت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول.

وأوضح بوجمعة، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي حول "استرداد الموجودات في إفريقيا، الأطر القانونية والممارسات الفضلى لتحقيق التنمية المستدامة" أمس، بقصر المؤتمرات بالجزائر، أن السلطات القضائية قامت بإرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة منها بلد إفريقي"، وهي العملية التي توجد "محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف الوزير، أن الجزائر كثفت المساعي غير الرسمية لذات الغرض من خلال الانضمام إلى الشبكات الدولية كمبادرة "ستار" التابعة للبنك الدولي، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات التابع للبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون، والمركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد، وكذا معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة بإيطاليا. 

وذكر بوجمعة، بأن الجزائر انضمت مؤخرا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، خاصة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023، إضافة إلى اجتماعات فرق العمل المرتبطة بآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تملك الجزائر فيها تجربة رائدة في هذا المجال. 

وأوضح الوزير، أن وزارة العدل تنظم دوريا وبانتظام لقاءات عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى الدول المعنية وبذل المساعي الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية المسعى، مؤكدا أن هذه المساعي كللت باسترداد العديد من الممتلكات والعقارات والمنقولات والأموال. واعترف الوزير، أن هذه المساعي الرامية للاسترداد واجهتها عدة عقبات أدت إلى نقص تجاوب الدول المعنية لاعتبارات متعددة، منها ما يعود إلى خصوصية النظام القضائي لتلك الدول وتعقّد إجراءاتها.

وخلص بوجمعة، إلى أن الدول الإفريقية باعتبارها جزءا من المجتمع الدولي تعاني من معضلة الفساد بسبب نقص الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، جعل من تعزيز الحكم الراشد ومحاربة الفساد "معركة نبيلة"، ينبغي على الجميع الانخراط فيها عن طريق توحيد الجهود والاستمرار في التفكير في خلق آليات متجددة ومرنة لتذليل العقبات التي تواجه إجراءات استرداد عائدات الفساد المحولة إلى الخارج.