وجّه وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، تعليمات لكل مسيري المؤسسات التابعة لقطاع الري ومعالجة المياه قصد إعداد رزنامة تخص مواعيد استلام التجهيزات والعتاد الخاصة بتشغيل  المشاريع الكبرى محل إنجاز، على غرار التحويلات ما بين السدود، محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة وتطهير المياه، بالإضافة إلى وحدات الضخ. مشيرا إلى أنه «لن يكون مرتاحا إلا بعد إعداد هذه الرزنامة وإرسال نسخة منها لدائرته الوزارية».

 وحدد وزير الموارد المائية العراقيل التي تعرفها المشاريع الكبرى لمحطات التطهير وضخ المياه في نقطتين الأولى تتعلق بسوق مواد البناء خاصة منتجات الإسمنت والحديد، وهو الإشكال الذي تم حلّه نهائيا بالتنسيق مع قطاع الصناعة الذي قام  بتوفير هذه المواد لكل ورشات الإنجاز ما سمح بإنجاز المباني التحتية في الوقت المحدد.

أما الإشكال الثاني ـ و الذي لا يزال قائما ـ فيخص تأخر وصول التجهيزات والمعدات الضرورية لتشغيل المحطات التابعة لخدمة إنتاج وتوزيع المياه والتطهير، لذلك قررت الوزارة إدراج بند جديد في كل المناقصات الوطنية والدولية لتحديد تواريخ وصول التجهيزات الخاصة بكل مشروع، على أن يتم تغريم المقاولين المتأخرين في جلب هذه المعدات مهما كان السبب. 

كما قرر والي، أن تقوم كل مؤسسة تابعة لقطاعه  بإعداد رزنامة يتم رفعها للوزارة الوصية، تتضمن تواريخ استلام كل عتاد تم طلبه من ممونين أجانب أو محليين، مع التدقيق في كل الدراسات الخاصة بالمشاريع مستقبلا قصد ضمان وجود تواصل ما بين إنجاز الهياكل المدنية ومواعيد تدعيم المشاريع بالتجهيزات والأنظمة التكنولوجية الجديدة، على أن تكون الرزنامة مدعمة بتواريخ تخص مواعيد شحن العتاد ووصوله إلى أرض الوطن، والتواريخ المتوقعة لجمركته ونقله إلى غاية مكان وجود المشروع، والوقت المحدد لعملية تجريبه قبل التسليم النهائي.

بالمقابل حرص الوزير على ضرورة ضمان  الصيانة وتوفير مخزون لقطع الغيار، وهي العملية التي تتم بعد تكوين مسبق للعمال المطالبين بتسيير المشاريع، على أن لا يجب التسرّع في تحويل التسيير من المؤسسة المنجزة محلية كانت أو أجنبية إلى غاية ضمان التحكم التام في كل التجهيزات والأنظمة الجديدة للتسيير عن بعد. 

على صعيد آخر دعا والي، إلى التفكير في  الربط ما بين مشاريع الري والبيئة مستقبلا، من منطلق أن المياه تحولت إلى ثروة طبيعية نادرة وجب الحفاظ عليها، خاصة بالجنوب الكبير بالنظر إلى كون المياه الجوفية تعتبر المصدر الرئيسي لتموين السكان والفلاحين بالمياه الضرورية لذلك يجب السهر على حماية المياه من كل أشكال التلوث من جهة، مع العمل على إنشاء مساحات خضراء وغرس أشجار عبر كل محيط المشاريع الخاصة بقطاع الري، للتفتح على السكان بغرض التحسيس بأهمية المورد المائي ونشر ثقافة بيئية وسط أجيال المستقبل.