لتشخيص النقائص وضبط الاحتياجات
واقع المؤسّسات التربوية تحت مجهر الوزارة
- 147
إيمان بلعمري
حدّدت وزارة التربية الوطنية، نهاية الشهر الجاري، آخر أجل أمام مديري المؤسسات التربوية لإيداع التقرير العام لسير المؤسسة بعنوان الموسم الدراسي 2026/2027، والذي يشكل وثيقة مرجعية لتقييم واقع التأطير البيداغوجي والإداري، وضبط تعداد التلاميذ والأساتذة والموظفين، وحصر الساعات الإضافية والهياكل والمرافق المتوفرة، فضلا عن تشخيص النقائص والصعوبات، بما يسمح بتحديد الاختلالات وضبط الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة.
يتضمن التقرير، المطلوب إيداعه من قبل مديري المؤسسات التربوية، جملة من البيانات المتعلقة بالجانب البيداغوجي، لاسيما وضعية الأساتذة والاستعمالات الزمنية الخاصة بهم، والحجم الساعي المخصص لكل أستاذ، فضلا عن الساعات الإضافية، التي تكتسي أهمية مزدوجة من الناحيتين التربوية والمالية، باعتبارها ترتبط بتنظيم العمل البيداغوجي وتسيير الموارد المالية المخصصة له.
كما تشمل الوثيقة إحصائيات حول تعداد التلاميذ المتمدرسين إلى غاية 15 نوفمبر الجاري، إلى جانب المعطيات الخاصة بالموظفين الإداريين، ومدى توفر المؤسسات على القاعات والمرافق الضرورية لضمان السير الحسن للعملية التعليمية، وكذا ملاحظات نوعية يقدمها مدير المؤسسة حول واقعها، وأبرز النقاط الإيجابية التي ينبغي تثمينها، والنقائص والعراقيل والصعوبات التي تواجهها، بما يسمح بتحديد الاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة والوقوف على مدى توفرها على التأطير البشري والهياكل الضرورية لضمان أداء مهامها في ظروف ملائمة. ويشكل هذا التقرير، أرضية عمل أساسية أمام مديريات التربية لتقييم وضعية المؤسسات التعليمية، من خلال تحليل المعطيات المقدمة والتدقيق فيها، والوقوف على مدى استجابتها للاحتياجات التربوية والإدارية، بما يساعد على تحديد الاختلالات المسجلة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
في هذا الإطار، يتعين على مديري المؤسسات التربوية إيداع الوثيقة في الآجال المحددة، قصد تمكين مديريات التربية من مراجعة المعلومات والتدقيق فيها بالتنسيق مع المؤسّسات المعنية، من خلال لجنة مختصة تتولى تصحيح المعطيات والتحقق من مدى دقتها، بما يضمن إعداد قاعدة بيانات موثوقة وشاملة حول وضعية المؤسّسات التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري.