رفعت هيئة وسيط الجمهورية تقريرا إلى رئاسة الجمهورية اقترحت فيه مراجعة قانون الوظيفة العمومية على النحو الذي يحفز الموظفين والأعوان العموميين على التميز والمبادرة، ويضمن المكافأة المناسبة للأداء الفردي المتميز.

تضمن التقرير مجموعة من النقاط التي درستها الهيئة بعد التوصيات التي خرج بها اللقاء الأخير الذي نظمته وناقش من خلاله المشاركين جملة من الاقتراحات التي تعبر عن انشغالات المواطنين وعن الشكاوى التي وردت إلى وساطة الجمهورية، وبعد معاينة الواقع بالعديد من المؤسسات والهيئات. وتعد المطالبة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية، استجابة لانشغالات الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في أغلب القطاعات، ومن أبرز القضايا التي تشغل الساحة المهنية والاجتماعية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وتضمن التقرير عدة نقاط لتعزيز تكوين الموارد البشرية، وكذا توظيف الذكاء الاصطناعي بالمرافق العمومية والتكيف مع التطورات التكنولوجية، وتشجيع المسيرين العمومين على استخدام هذه التكنولوجيا في الإدارات.

كما دعت التوصيات التي خرجت بها الهيئة والتي تضمنها التقرير، إلى وضع البوابة الوطنية للخدمات العمومية حيز الخدمة وإتاحتها للمواطن مع الحرص على الجودة والشفافية واحترام الخصوصية، مع إنشاء منصة رقمية لتقييم الخدمات العمومية من قبل المواطن، وتجسيد التبادل البيني الأمن للبيانات بين المرافق العمومية وتأطير هذا التبادل بنظام حوكمة يحدد المسؤوليات بدقة ويحمي البيانات الشخصية، بالإضافة الى اعداد ألية مؤسسية تؤطر عملية المراجعة الدورية للإجراءات الادارية، سعيا لضمان فعالية رقمنتها ونشرها وجعلها متاحة للمواطن.

ودعا التقرير إلى تشجيع المرافق العمومية على الابتكار في تقديم الخدمات العمومية من خلال التعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات الناشئة، مع إعداد مؤشرات أداء للرقمنة والابتكار في المرافق العمومية وإحداث جوائز للمرافق المبتكرة والمتقدمة في الرقمنة، وكذا انشاء فضاءات للتنسيق وتقاسم التجارب داخل القطاعات وما بين مختلف القطاعات في شكل منتديات ومجموعات تفكير من أجل ترسيخ الثقافة الابتكارية في الهيئات والمؤسسات العمومية وتعميم الممارسات الفضلى عليها.

واقترحت الهيئة أيضا إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للتميز المؤسساتي تتوج بها المرافق العمومية المتميزة في مجالات الجودة وتبسيط الإجراءات والرقمنة، بهدف خلق ديناميكية تنافسية تسمح للمرافق العمومية بالتطوير المستمر لمستوى خدماتها والارتقاء بها نحو تحسين الجودة. ودعت إلى إنشاء لجنة وطنية عليا تحت اشراف الوزير الأول تؤطر البرنامج الوطني للتميز المؤسساتي، وتحدد معاييره وتسهر على تنفيذها، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لمرافقة الهيئات والمؤسسات والمرافق العمومية في التحول نحو التميز.