هكذا يتم التوظيف والتعاقد والإدماج والإحالة على التقاعد هذه السنة
  • القراءات: 1926
إيمان بلعمري إيمان بلعمري

الوظيفة العمومية تفرج عن مخططات تسيير الموارد البشرية لـ2023

هكذا يتم التوظيف والتعاقد والإدماج والإحالة على التقاعد هذه السنة

أفرجت المديرية العام للوظيفة العمومية عن المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2023، حيث وجهت مراسلة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحمل رقم 02/23، كشفت فيها عن اختلالات خلال دراسة مخططات السنة المنصرمة، وأمرت المصالح المعنية، بمراعاة التدابير التي تضمنتها هذه المراسلة، عند إعداد مشاريع المخططات الخاصة بقطاعاتهم.

حثت مصالح الوظيف العمومي، رؤساء مصالح تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، بضرورة التقيد بالآجال القانونية، خلال إيداع مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، لدى هيئاتها المركزية أو المحلية، للدراسة والمصادقة عليها، وذلك بمجرد تسلم مدوّنة الميزانية للسنة المالية المعنية، على أن يكون ذلك، خلال شهر من تاريخ تبليغها، كأقصى تقدير. وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية.. وهو آخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ودخولها حيز التطبيق.

وتتوقف دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتعديلها، على تسوية كافة الوضعيات التي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية من قبل المصالح المركزية والمحلية حسب الحالة، في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المنصرمة، وكذا استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها، بعنوان سنة 2022، وتلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها، وحظيت بموافقة مصالح الوظيفة العمومية، قبل تاريخ 28 ديسمبر 2022، عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12 /194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وإجرائها في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية، علما أنه بالإمكان تمديد هذا الأجل بشهر واحد عند الاقتضاء بموجب مقرّر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.

وحذّرت المراسلة من أنه في حال عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية لأي سبب كان في أجل 5 أشهر، فإن قرار أو مقرّر فتحها يصبح لاغيا. كما أمرت بإدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2022، والتي تم اعتماد نتائجها بعد انتهاء السنة المالية المعنية 2022، ضمن قائمة اسمية إضافية، حيث تتم دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية على هذا الأساس.

10أيام لتبليغ قرارات تسيير المسار المهني للموظفين والأعوان

ويتعين على رؤساء المصالح، أيضا، تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة، بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، المتخذة خلال سنة 2022، في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إمضائها، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12695 المؤرخ في 29 أفريل 1995 والتعليمة رقم 140 المؤرخة في 27 ماي 1995،وكذا توثيق الشهادات والمؤهلات، وكشوف النقاط، الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف. ويتعين تبليغ نتائجها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، خلال سنة التوظيف، واستثناء عند الضرورة، خلال السنة التي تليها مباشرة على أقصى تقدير طبقا للمنشور رقم 28 المؤرخ في 27 أكتوبر 2003 المتعلق بتوثيق الشهادات والمؤهلات.

توثيق شهادات ومؤهلات الناجحين في المسابقات قبل ترسيمهم

كما يتم اتباع نفس إجراء توثيق الشهادات، بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم على أساس الشهادة، وكذا الأعوان الذين تم إدماجهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19- 336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهنى والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية، حسب ذات المراسلة، الشروع في إجراءات التوثيق والمصادقة على شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والفحوص المهنية، وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم، حيث يبقى هذا الإجراء، متوقفا على التوثيق "تفاديا لظهور وضعيات تنازعية أو تأخير في تسوية الوضعية الإدارية لبعض المترشحين أو الموظفين".

هكذا تتم الإحالة على التقاعد

وأمرت المراسلة، بإحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين، الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، مع مراعاة أحكام القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، والمحدد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، ناهيك عن التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة، الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، للحفاظ على حقوقهم في الترقية في الرتب وفي الدرجات والتسوية المالية المتأخرة ورصيد العطل، وكذا التقيد بالجدول الزمني المحدد لإنجاز عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، والسهر على توفر هيئات المشاركة والطعن والمتمثلة في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية. مع التأكد من صلاحية عهدتها واللجوء عند الاقتضاء إلى إنشائها أو تجديد وتمديد فترة عهدتها، علما أن الأعوان العموميين المعينين بمرسوم يخضعون لأحكام خاصة في مجال الإحالة على التقاعد، وهم بالتالي، غير معنيين بهذه الأحكام.

ولفتت مصالح بوشمال، إلى أن دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة، للمؤسسات والإدارات العمومية التي لم تقم بإيداع مخططاتها أو لم تتم المصادقة عليها خلال السنوات المنصرمة، "تبقى متوقفة على تقديم تقرير مفصل من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عن طريق السلطة الوصية، يبين الأسباب التي حالت دون ذلك". وطالبت السلطة التي لها صلاحية التعيين وبمجرد استلامها مدوّنة الميزانية بعنوان السنة الجارية، بإعداد قرار أو مقرّر توزيع المناصب المالية الشاغرة، بعنوان هذه السنة، على مختلف أنماط التوظيف والترقية وفق احتياجات مصالحها، وتبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة في أجل 10 أيام من تاريخ توقيعه.

استغلال المناصب المالية المحرّرة في هذه الحالات

وينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية "قصد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية وتثمينا لمواردها البشرية .."، عدم التأخر في برمجة أو إتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص، عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي، قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية وفي أحسن الآجال، من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات أو إلى رتبة أعلى.

ويمكن أيضا، استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا، خلال السنة المالية، لأسباب، تتعلق بالاستقالة، والوفاة والإحالة على التقاعد والتسريح، والإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، وكذلك العزل، وذلك إما باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية، للمترشحين الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المنصرمة، أو للتوظيف الخارجي، بجميع أنماطه أو بمختلف أنماط الترقية الداخلية.

المناصب المحرّرة لإدماج المستفيدين من جهازي الإدماج المهني الاجتماعي

كما يمكن استغلال المناصب المالية المحررة، إثر عمليات التحويل أو الترقية، في للشباب حاملي الشهادات، وذلك وفق الشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، على أن توجّه المناصب المالية التي أصبحت شاغرة نهائيا، نتيجة للحالات المذكورة سالفا، إلى إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، لحاملي الشهادات في كافة القطاعات، بما في ذلك تلك غير المعنية، بإجراءات تجميد التوظيف وذلك إلى غاية استكمال عملية إدماج الأعوان المعنيين.

كذلك الأمر فيما يخص المناصب المالية المحررة بالنسبة للأعوان المتعاقدين، خلال السنة المالية المعتبرة، حيث يتم إعادة استغلالها، وفق الإجراءات المحددة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 08 فيفري 2009 المتعلق بكيفيات استغلال المناصب المالية المخصصة للأعوان المتعاقدين. وذكرت المراسلة، في هذا السياق، بأنه بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية الشروع في تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية الجارية، مع مراعاة أحكام التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.

نفس الإجراءات مطبقة على عملية الإدماج، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 - 336 المؤرخ في ديسمبر 2019، حيث تبقى هي الأخرى "غير مقيدة"، بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية، "اعتبارا للطابع الخاص والاستعجالي لهذه العملية وضرورة الإسراع في إتمامها، حسب الرزنامة المحددة لها..". ويشمل الإجراء، أيضا، عمليات التكفل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الذين تم نقلهم خلال السنة المالية الجارية، "نظرا لصعوبة توقعها المسبق مثل حالات النقل ومرافقة الزوج، بسبب تغيير مكان عمله لضرورة المصلحة والحالات الاجتماعية الأخرى..."، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، ومنها توفر منصب مالي شاغر في الرتبة المعنية، لدى الإدارة المستقبلة وموافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة للموظف المعني.

تجميد عمليات الترقية في هذه الحالات

أما بالنسبة لتجميد عمليات الترقية على سبيل الاختيار والترقية على أساس الشهادة، والترقية الاستثنائية بالنسبة لبعض القطاعات، عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 سالفة الذكر، فتبقى بالنسبة لكافة القطاعات الوزارية مرهونة بتقييد هذه العمليات في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ولا يتم إنجازها، إلا بعد المصادقة على هذه المخططات.