اتخذت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تدابير خاصة من أجل ضمان المعالجة الفعّالة لملفات أصحاب المشاريع الاستثمارية المودعة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، لتحويل حق الامتياز عن العقار الاقتصادي إلى تنازل، خاصة وأن الأمر يتعلق بعدة منظومات سابقة لمنح هذا النوع من العقار، حيث يتم استقبال الطلبات وتبليغ نتائج دراسة الملفات بعد التأكد من استيفائها لجميع المستندات والوثائق الثبوتية اللازمة.

أوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في سياق رد على سؤال للنائب برلماني موجه للوزير الأول، يتعلق بتأخر الوكالة في معالجة طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، رغم صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أن مصالحها باشرت معالجة ملفات طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، مشيرة إلى أن نتائج دراسة هذه الملفات تبلغ للمعنيين عن طريق الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد صدور النصوص التنظيمية للقانون رقم 23 - 17 لاسيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل، وعند الشروع في استقبال طلبات المستثمرين تبين لها أن دراسة هذا النوع من الملفات يستدعي اتخاذ جملة من التدابير التي تضمن المعالجة الفعّالة للملفات المودعة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، خاصة وأن الأمر يتعلق بعدة منظومات سابقة لمنح العقار الاقتصادي، والتي تشمل تحديد الوثائق اللازمة وإلزام المستثمرين بتسجيل الطلبات وفق بطاقة استلام ملفات تحويل الامتياز إلى تنازل "نموذج منجز من الوكالة"، واستقبال الطلبات على مستوى الشبابيك الوحيدة، بعد التأكد من استيفائها لجميع المستندات والوثائق الثبوتية اللازمة، إلى جانب مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها، مع تدوين كل الملاحظات الضرورية في نموذج بطاقة دراسة الملف الذي يشمل استمارة نموذج الطلب التي تحمّل عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، نسخة عن عقد الامتياز، وأخرى عن دفتر الأعباء الخاص بمنح الامتياز وشهادة المطابقة، وكذا نسخة من محضر معاينة الدخول في الاستغلال ونسخة من رخصة الاستغلال بالنسبة للنشاطات المقننة والمؤسسات المصنفة، إلى جانب وثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز.

وأشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في هذا الإطار إلى أنه في حال استدعت الحاجة يمكن مطالبة المستثمرين بوثائق ومستندات ثبوتية إضافية من أجل ضمان الدقة في المعلومات المقدمة، وكذا السير السلس والفعّال للإجراءات، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمصداقية في معالجة الطلبات.

يذكر أن أحكام المادة 17 من القانون 23 - 17، تنص على أن الامتياز يحول إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال، كما تطبق هذه الأحكام على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.  

ويحول الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المّحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسددة، كما أن تحويل الامتياز إلى تنازل يكرس بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.