❊ اعتماد 40 دولارا لبرميل النفط كسعر مرجعي ”لا يتماشى” مع الوضع الاقتصادي

اعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني،أمس، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 على أساس سعر مرجعي بـ40 دولارا لبرميل النفط، خطوة تفتقد للنظرة الاستشرافية للوضع الاقتصادي على المدى المنظور، في ظل عدم استقرار وتذبذب سوق النفط العالمية، التي تأثرت بتداعيات  تفشي جائحة ”كورونا”.

وأكد النواب المتدخلون خلال جلسة عامة لمناقشة أحكام قانون المالية، حضرها وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء في الحكومة، أن اعتماد سعر مرجعي بـ40 دولارا لبرميل النفط لإعداد قانون المالية للعام القادم أمر ”غير معقول”، حيث كان يتعين برأيهم، انتهاج رؤية استشرافية لوضع مختلف السيناريوهات التي قد تؤول إليها سوق النفط العالمية في ظل تذبذب الأسعار منذ اندلاع الأزمة الصحية نهاية العام الماضي. وعللت النائب، لويزة مالك عن حركة مجتمع السلم، أنه في زمن البحبوحة المالية ولما كان سعر البرميل في حدود 110 و140 دولار ما بين 2012 و2013  كان السعر المرجعي المعتمد في قوانين المالية تقريبا عند المستوى الحالي، فكيف يعقل المحافظة على نفس السعر المرجعي في مشروع قانون المالية الحالي، رغم الانهيار  الكبير الذي تشهده أسعار الخام.

وبخصوص عجز الميزانية المقدر بـ2.784 مليار، تساءلت النائب عن الآليات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لسده. وبالنسبة لمسألة التحصيل الضريبي، لاحظت النائب، لويزة مالك وجود 22 مادة، تخص توسيع الوعاء الضريبي، وأن تسعة مواد فقط من بينها، تناولت هذه المسألة، بينما باقي المواد خصت الرفع من نسب ضرائب، كانت مطبقة في وقت سابق.

وأضافت أن الموظف والعامل البسيط لا يزال المصدر الأساسي لمداخيل الضرائب العادية، إذ يحتل المرتبة الأولى متقدما في ذلك على الضريبة المفروضة على أرباح الشركات. أما النائب زينة يخلف عن كتلة الأحرار، فقد أشارت إلى مراجعة سلم الإعفاءات الجبائية والجمركية التي يستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون، بقناعة عدم جدوى مثل هذه التدابير التحفيزية ما لم يساهم هؤلاء المتعاملون في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث طالبت بالإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة وتحصيل الضرائب من أصحاب المال باستخدام كل الوسائل المتاحة. وحذر شلغوم هشام نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من تبعات تراجع قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالدولار الأمريكي، الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة التضخم وإنهاك القدرة الشرائية للمواطن . وأكد أن قانون المالية محل النقاش ”لم يقدم حلولا فعلية للحد من ظاهرة البطالة” وأن تركيز الحكومة على مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، للحد من هذه الظاهرة، لم يحقق النتائج المرجوة، معتبرا أن هذه الأجهزة أثبتت محدوديتها.

وتطرق نواب آخرون الى وضع القطاع الصحي الذي يعد من أكبر الأولويات، داعين الى تخصيص مبالغ مالية اضافية تسمح بتحسين الخدمات والتكفل الفعلي بالمرضى. وشدد النائب عمر محساس عن حزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد من جراء جائحة كورونا. وتسريع الإفراج عن المشاريع الصحية التي تم تجميدها وتحسين الخدمات وفتح مناصب الشغل لإطارات الصحة المتخرجين لسد حاجيات هذا القطاع الاستراتيجي.