❊ تسوية وضعية المجمّدة مِنحهم بسبب البطاقة الرمادية

❊ استصدار شهادة عدم حيازة البطاقة من مكتب حركة السيارات

❊ تحقيقات اجتماعية حول المتزوّجات المستفيدات من دون وجه حق 

دعت الوكالة الوطنية للتشغيل، المستفيدين من منحة البطالة الذين تم توقيف صرفها على أساس حيازتهم لبطاقة رمادية، التقرب من مصالحها لتسوية وضعيتهم بعد أن تأكدت من عدم ملكيتهم أي سيارة.

طالبت الوكالة كل الذين تم توقيف منحهم خطأ، التوجه إلى الملحقة المحلية للتشغيل مرفقين بتصريح شرفي يؤكد عدم امتلاكهم لمركبة من الصنف 0 إلى الصنف 8 على مستوى 58 ولاية، وشهادة إدارية لإثبات عدم حيازة بطاقة رمادية صادرة عن مصالح بلدية الإقامة "مكتب حركة السيارات"، مع نسخة من شهادة الاستفادة من منحة البطالة.

كما باشرت وكالات التنمية الاجتماعية بطلب من مديريات التشغيل، تحقيقات اجتماعية حول النساء المتزوّجات دون مؤهلات فعلية، اللائي استفدن من منحة بطالة، ودعتهن إلى التقرب من الخلايا الجوارية للتضامن، مصحوبات بالدفتر العائلي، وبطاقة التعريف الوطنية للمعنيات وأزواجهن.

وأكدت الوكالة، أن الشروط الخاصة بمنحة البطالة لم تتغير ولم يتم حذف أو زيادة أي شرط من شروط الاستفادة، باستثناء ممن يحوزون على بطاقة رمادية أو الشباب المعنين بأداء واجب الخدمة الوطنية أو أولئك الذين أجلوا موعد التحاقهم لإداء هذا الواجب، والذين أصبح لزاما على المستفيدين من منحة البطالة، تسوية وضعيتهم بشكل نهائي، اتجاه الخدمة الوطنية.

وستواصل الوكالة المراقبة كل شهر لتطهير قوائم المستفيدين من المنحة والإبقاء على الذين تتوفر فيهم الشروط الموقع عليها في التعهد، بما يضمن صرف المنحة لمستحقيها وقطع الطريق على المتحايلين. ومن أسباب توقيف منحة البطالة 50 شرطا، وتشمل طلبات العمل غير مفعلة، أو أن يتجاوز المستفيد سن 40 سنة، أو في حال رفض طالب المنحة توجيهه للعمل أو أن يكون منتسبا إلى أحد صناديق الضمان الاجتماعي وهي "كناص"، كازنوص"، الانتساب إلى الصندوق الوطني للتقاعد، أو الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأحوال الجوية "كاكوبات".

من بين شروط الإقصاء كذلك، انتساب الزوج إلى أجهزة وزارة الدفاع الوطني أو أن يكون حائزا على بطاقة فلاح أو بطاقة حرفي، وفي حال ما إذا كانت الوضعية المتعلقة بالخدمة الوطنية غير مبررة، أو الإدلاء بتصريحات كاذبة أو أن يكون ملف طلب المنحة غير مكتمل أو خاطئ، بالإضافة إلى انتساب الزوج للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد أو جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو إذا كان دخل الزوج يتجاوز 13 ألف دينار.

كما يقصى المستفيدون من أجهزة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو "أونجام"، أو الصندوق الوطني للبطالة "كناك"، وجهاز المساعدة على الإدماج المهني. ومن بين شروط الإقصاء، أن يكون رقم المستفيد خاطئا أو بطلب من المعني بالأمر، كل محكوم عليه بالسجن أو بسبب خطأ في حسابه البريدي والتواجد خارج التراب الوطني.