حدّد بنك الجزائر نسبة المساهمة المستحقة على البنوك وفروع البنوك الأجنبية الناشطة في الجزائر، بعنوان مشاركتها في نظام ضمان الودائع البنكية، بـ0.05% من إجمالي الودائع المسجلة، وذلك بالنسبة للسنتين الماليتين 2024 و2025.

وجّه بنك الجزائر، مراسلة للبنوك العمومية وفروع البنوك الأجنبية الناشطة في الجزائر، تطبيقا لأحكام النظام رقم 20-03، المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكية، حيث ضبط قيمة القسط الذي يتعين على المؤسّسات المصرفية دفعه لصالح صندوق ضمان الودائع البنكية، استنادا إلى مداولة المجلس النقدي والمصرفي المؤرخة في 5 نوفمبر 2026.

وأكد البنك أن إجمالي الودائع المسجلة لدى البنوك المعنية تتمثل في اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2024 بالنسبة للسنة المالية 2024، و31 ديسمبر 2025 بالنسبة للسنة المالية 2025، بما يجعل المساهمة محدّدة وفق حجم الودائع المسجلة في كل سنة مالية.

وفي سياق تنفيذ هذا الإجراء، حدد بنك الجزائر تاريخ 30 نوفمبر 2026 آخر أجل لتسديد الأقساط المستحقة لصندوق ضمان الودائع البنكية، ملزما البنوك وفروع المؤسّسات المصرفية الأجنبية المعنية باحترام هذا الموعد.

وأضافت التعليمة، التي حملت توقيع محافظ بنك الجزائر، أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ قبل 15 نوفمبر الجاري، لتحدّد بذلك الإطار المعتمد لاحتساب وتسديد مساهمات البنوك في نظام ضمان الودائع البنكية عن سنتي 2024  و2025.

وللتوضيح، فإن اعتماد نسبة موحدة تبلغ 0.05%، يعكس التوجّه نحو ضبط المساهمات على أساس بيانات مالية محددة ومرجعيات زمنية دقيقة، كما يسمح هذا الإجراء بتوضيح الالتزامات الواقعة على البنوك وفروع البنوك الأجنبية المعنية، وتحديد إطار زمني لتسويتها بما يدعم الانضباط في تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بنظام ضمان الودائع.