حددت الحكومة، كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل، في مرسوم تنفيذي نشر في العدد 88 من الجريدة الرسمية الصادر في 31 ديسمبر الماضي.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهاد الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بها من الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرّة، حيث يمكن توظيف هؤلاء من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدود المدة لممارسة نشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.

وتنشأ علاقة العمل بين المؤسسة والمتعاقد على أساس "عقد عمل مكتوب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، ويجب أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة المبرم بين الطرفين إضافة إلى المعلومات الشخصية والمقابل المالي، محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها وآجال ولغة الانجاز، إضافة إلى برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه، اضافة الى كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها واحترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية مع ارفاق عقد العمل بعقد نجاعة سنوي.

وبمقتضى المرسوم، يمنع على حامل الدكتوراه المتعاقد أن يمارس أنشطة خاصة مربحة أو القيام بأنشطة بحث بوقت جزئي، وتعود ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحث التي ينجزها إلى المؤسسة. ويخضع المتعاقد للالتزامات العامة التي يخضع لها الباحثون الدائمون والأساتذة الباحثون وإلى ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، ويجب على المتعاقد تقديم نتائج نشاطاته البحثية مباشرة بعد إنجازها أضافة إلى تقرير سنوي عن نشاطاته العلمية وعن مدى تقدم الأنشطة المكلف بها. 

ومقابل ذلك يستفيد المتعاقد من مكافأة بعد أداء الخدمة ومتطلبات التأمينات الاجتماعية والعطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية. وحدد مبلغ المكافأة الشهرية بـ60 ألف دج موزعة على جزء ثابت قدره 40 ألف دج وجزء متغير قدره 20 ألف دج يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة، وتدفع المكافأة كل ثلاثة أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.