❊ لجنة للتنسيق والمتابعة لضمان التنسيق بين القطاعات المعنية

صدر في العدد 35 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات تسيير النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كأداة استشراف ومساعدة على اتخاذ القرارات.

يتعلق الأمر بالقرار الوزاري الموقع في 12 مارس الماضي من طرف مدير ديوان الوزير الأول، ووزير الصناعة، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية.

ويهدف هذا النظام، الذي ستتولى تسييره الوكالة الجزائرية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، إلى جمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم تزويده ببيانات محيّنة تقدمها على وجه الخصوص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الديوان الوطني للإحصائيات، المركز الوطني للسجل التجاري الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك.

كما ينصّ القرار على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتولى مهمة ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية في مجال تبادل المعلومات وتقييم عملية التبادل. ويتعين على الوكالة، وفقا لنصّ القرار، إنشاء خدمة رقمية على موقعها الإلكتروني تسمح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة الهيئات المساهمة في تزويد النظام، وكذا المتعاملين الاقتصاديين.