❊ الصكوك السيادية تدعم بأصول ملموسة أو بمشاريع وحقوق ملكية أو الانتفاع منها

❊ صكوك إجارة يمتلك حاملوها حصصا في الأصول المؤجرة أو في حق الانتفاع

❊ صكوك مشاركة يشارك حاملوها في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر

❊ صكوك مضاربة يتقاسم حاملوها أرباح وخسائر الاستثمار في المشاريع والأنشطة التجارية

حددت وزارة المالية، الإطار التنظيمي الخاص بكيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل، بما يتماشى مع تطورات السوق المالية وتحديث المنظومة الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين، والتي ستكون بأشكال مختلفة، لاسيما منها صكوك إجارة، مشاركة، مضاربة، استصناع ووكالة، حيث تصدر هذه الصكوك لتمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

أوضح قرار لوزارة المالية صادر في الفاتح جوان الجاري، اطلعت عليه "المساء" أنه طبقا لأحكام المادة 179 من قانون المالية 2025، تصدر الصكوك السيادية لتمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، موضحا أن الخزينة العمومية بإمكانها أن تفوض هيئة أخرى للقيام بإصدار الصكوك السيادية لحسابها.

في هذا السياق، تدعم الصكوك السيادية بأصول ملموسة أو بمشاريع أو بحقوق ملكية أو الانتفاع منها، ويمكن إصدارها بأشكال مختلفة، لا سيما صكوك إجارة، التي يمتلك حاملوها حصصا في الأصول الملموسة المؤجرة أو في حق الانتفاع من هذه الأصول، ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات، إلى جانب صكوك مشاركة، التي يشارك حاملوها في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر، وكذا صكوك مضاربة، يتقاسم حاملوها الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في مشاريع أو في أنشطة تجارية تسير من قبل هيئة مفوضة.

كما تضمن القرار نوعين آخرين من الصكوك السيادية التي يمكن للخزينة العمومية إصدارهما، صكوك استصناع يمول حاملوها بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية ويستفيدون من عائد بيعها، وكذا صكوك وكالة يفوض حاملوها هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الاستثمارات. ويتم الاكتتاب في الصكوك السيادية إما في شكل مادي أو عن طريق التسجيل في حساب جاري، وتكتتب بالصيغة الإسمية أو لحاملها، وفي هذا الإطار تتم الدعوة للاكتتاب عن طريق مقرر من وزير المالية، بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى.

ويجب أن يتضمن مقرر إصدار الصكوك السيادية المعلومات الخاصة بالمبلغ الإجمالي للإصدار، عدد الصكوك السيادية وقيمتها الإسمية، وكذا كيفيات الاكتتاب والاستحقاق، تاريخ فتح وغلق الاكتتاب والعائد المتوقع، إلى جانب المشاركين في عملية الإصدار ودور كل منهم وشروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية. وتتم متابعة العمليات المتعلقة بالصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية أو من قبل الهيئة المفوضة.

وتعتبر الصكوك السيادية المدرجة في قانون المالية 2025 أداة جديدة من شأنها تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف الضغط على الخزينة العمومية.

وكان وزير المالية، قد أكد خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الصكوك التي تشكل أداة لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية، تساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة، من أجل تمويل المشاريع الهيكلية والبنية التحتية من دون الحاجة إلى زيادة الدين التقليدي أو زيادة تكلفته أو حتى اللجوء إلى تغيير الوعاء الضريبي.