❊ 34  مليونا لشقق بـ3 غرف و43 مليونا لشقق بـ4 غرف

❊ تسهيلات للمكتتبين ومنحهم الوقت الكافي لدفع الشطر الأول بيسر

❊ توطين 61 ألف وحدة بصيغة عدل3 قبل نهاية السنة أبراج بـين 9 و20 طابقا بتصميم معماري عصري

❊ تسجيل 300 ألف وحدة بصيغة “عدل 3” في قانون المالية 2026

❊ التدفئة الممركزة للجميع وسكنات بالنظام المحين المضاد للزلازل

❊ معايير لحساب الكلفة النهائية وتحديد ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار

❊ 70 مليونا مساعدة مباشرة لكل مستفيد من سكن في "عدل 3"

❊ المستفيد من "عدل 3 " يسدد باقي الكلفة بعد خصم مبلغ المساعدة

❊ توطين 20 ألف وحدة بالقطب الحضري سيدي حلو ببومرداس

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي أمس، أنه تم تحديد مبلغ الشطر الأول لسكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بـ 343.000 دج بالنسبة للشقق من 3 غرف، و431.500 دج بالنسبة للوحدات ذات 4 غرف، على أن يدفع على دفعتين.

وخلال زيارة عمل إلى ولاية بومرداس، أوضح الوزير أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قررت الوزارة عن طريق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" السماح للمسجلين في برنامج عدل 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين قصد التسهيل على المسجلين ومنحهم الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بكل يسر. بالمناسبة ذاتها، أكد الوزير أنه تم توطين 20 ألف وحدة سكنية صيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، مضيفا أنه وعلى المستوى الوطني تم توطين 50 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 إلى غاية اليوم على أن يصل العدد إلى 61 ألف وحدة قبل نهاية السنة.

وأوضح الوزير أن القطب السكني لسيدي حلو ببودواو، الذي بدأ يتجسد تدريجيا، مرشح للتوسع لاحقا ليصل إلى توطين نحو 30 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل. ولفت الوزير أنه تم تسجيل في قانون المالية للسنة الجديدة إنجاز 300 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل 3، قائلا: "بهذا المستوى نكون قد سجلنا نصف مليون وحدة سكنية بصيغة عدل في قانون المالية لسنتي 2024 و2025". وعن تحسين نوعية إنجاز الوحدات السكنية في صيغة “عدل”، أوضح بلعريبي أن “العمل جار لإدراج تحسينات على النوعية من حيث إدراج التدفئة الممركزة للجميع والرفع من كمية الخزف المستعمل في الإنجاز وإدراج النظام المحين المضاد للزلازل".

القطب الحضري لسيدي حلو يمتد على مساحة 450 هكتار ومن المرتقب أن يضم أبراجا سكنية بتصميم معماري عصري وبطوابق يتراوح علوها بين 9 و20 طابقا، بطاقة استيعاب إجمالية تفوق 150 ألف نسمة. ويتضمن المشروع مرافق وتجهيزات عمومية ومرافق خدماتية من مساجد ومجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومكاتب بريد ومرافق صحية وإدارية ومحطات نقل ومراكز للتسوق وملاعب جوارية ومساحات عمومية وفضاءات للتسلية والترفيه.

بالمقابل صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا مؤرخا في 24 نوفمبر 2025، يحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في 2024. وتحدّد الكلفة النهائية المعتمدة، لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري، وكلفة الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.

وتتم العملية بناء على حساب قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث حدد المتر المربع من المسكن، بـ60.000 دينار، و650.000 دينار، لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات. ويستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، من التنازل عن قيمة الأرض، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومبلغ يقدر بـ700.000 دينار، من المساعدة المباشرة الممنوحة لفائدة كل مستفيد، إضافة إلى مبلغ يقدر بـ1.000 دينار، من كلفة المتر المربع، والتكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث. ونصّت المادة الرابعة على أن الخزينة العمومية تتكفل بنسبة تخفيض 100%، من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، وذلك طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024، ويسدد المستفيد من المسكن ما تبقى من الكلفة النهائية، بعد خصم مبلغ المساعدات المحدّدة.