❊ سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال مهلة 6 أشهر

❊ المرحلة الثانية تشمل سحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 20 سنة

❊ تحفيزات للناقلين لاقتناء حافلات جديدة أو أقل من 5 سنوات

❊ تشجيع التصنيع المحلي والشروع في معاينة وضعية الحافلات

❊ رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن التجاوزات

أكد وزير النقل السعيد سعيود، أمس، عزم وزارة النقل، بالتنسيق مع كامل الشركاء الاجتماعيين، على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، "بكل صرامة وفعالية"، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان نقل عمومي آمن، عصري ومنظم خدمة للمواطن والوطن.

أعلن وزير النقل خلال ترؤسه اجتماع بمقر الوزارة، ضمّ كل من الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، إلى جانب عدد من المديرين الولائيين للنقل، عن جملة من الإجراءات العملية التي ستطبق وفق مراحل وآليات مدروسة، لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي أعقبت الحادث المروري المؤلم الذي أودى بحياة 18 شخصا في الحراش.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص الاجتماع، لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، وذلك في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة.

في هذا الصدد، أعلن الوزير أن العملية ستتم على مرحلتين، تشمل الأولى، سحب الحافلات التي  يفوق عمرها 30 سنة خلال مهلة محددة بـ6 أشهر. أما الثانية، فتشمل سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة، مع مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات وتشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وبخصوص الإجراءات التنظيمية والميدانية، تحدث الوزير عن تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيا من حيث الهيكل، الوضعية الداخلية، الكراسي، وشروط السلامة، مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة.  كما سيتم إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية، بما يضمن حلولا عملية وفعّالة، ووضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل، للتبليغ عن أي تجاوزات.

وثمّن ممثلو النقابات، وفقا لذات المصدر، مرافقة وزارة النقل في هذا المسار. وعرضوا جملة من الانشغالات، تمثلت خصوصا في طلب إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة، مراجعة تسعيرة النقل، تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم وإخضاع السائقين  للتحاليل  المتعلقة بالمواد المخدرة.

وفي ردّه، أكد الوزير أن الشركاء الاجتماعيين يعتبرون طرفا أساسيا في إنجاح الإصلاحات الجارية، مشدّدا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وقول الحقيقة بعيدا عن أي استغلال للوضع، مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.