تضمّن واقع وآفاق القطاع بعيدا عن مزاعم وأراجيف المأجورين

هذه حقائق لقاء رئيس الجمهورية بمديري الإعلام الوطني

هذه حقائق لقاء رئيس الجمهورية بمديري الإعلام الوطني
رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
  • القراءات: 5405
 بقلم : سميرة بلعمري  بقلم : سميرة بلعمري

تنقسم حياتنا الإنسانية والمهنية، على ما هو نبيل شريف وآخر وضيع رخيص، وإن حضرت الفضيلة ضمن هذا المسار، فهذا لا يعني أن ليس للرذيلة مكانا، لقد اعتدنا واعتاد المتلقي من قارئ ومستمع ومشاهد، أن يطل علينا وعليهم أشخاص، بمقالات وأحيانا تسجيلات بصرية أو صوتية تحمل أكاذيب وبهتانا ومعلومات مغلوطة وأحيانا شائعات، تتماشى مع أهداف المستفيد من الترويج لها، لكن أن يطل علينا شخص مأجور باع ضميره لكل من يدفع وانتدب نفسه وصيا على الإعلام الوطني، بالصوت والصورة زاعما أن مضمون تسجيله، هو تسريبات من اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع بعض مديري ومسؤولي الإعلام الوطني، فهذا ما لا يجب السكوت عنه، حتى وإن كان السكوت عن الأحمق جوابه.

المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، لضرب مصالح بلاده، أطل، أمس، بفيديو يعكس حالة من الهوس في محاولة جديدة يائسة لضرب المصلحة العليا للبلاد والتشكيك في صدق ومصداقية الإعلام الوطني والتزامه بأخلاقيات المهنة وأداب وأمانات المجالس، من خلال النسب إليه تسريبات مزعومة وأراجيف لا أساس لها من الصحة تجاوزت وصف المغلوطة .

ومن باب نقل الحقيقة من دون تزييف ولا تجميل، فلقد تشرفت وحظيت رفقة 25 زميلا من مديري ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والسمعية والبصرية وحتى الإلكترونية، بلقاء، ظهيرة الثلاثاء الماضي، جمعنا برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا اللقاء الذي دام لأكثر من أربع ساعات، جاء استجابة من رئيس الجمهورية، لعدد من الطلبات الفردية التي تقدّم بها مديرو وسائل إعلام وطنية، بمختلف أطيافها وألوانها إلى وزير الاتصال، موضوعها طلب لقاء رئيس الجمهورية، لطرح انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، ولا يخفى على أحد أن القطاع يعرف بعض المشاكل المالية والتنظيمية، نتيجة التغيرات التكنولوجية شأنه في ذلك شأن الإعلام العربي والعالمي.

رئيس الجمهورية الذي أرسى تقاليد جديدة، يشهد القاصي والداني، أنها سابقة في تاريخ الجزائر للتواصل مع المواطن، من خلال لقاءات دورية مع وسائل الإعلام الوطنية، لا وسائل الإعلام الأجنبي، استهل اللقاء بالتأكيد للجميع أنه فضّل أن يستقبلنا ويستمع إلينا كمجموعة لأن انشغالاتنا ومشاكلنا واحدة وتصب في رافد واحد، والتكفل به يستوجب الإجماع بيننا، وهو الذي طالب مرارا وتكرار بإنشاء نقابة للدفاع عن القطاع.

اللقاء الذي تشرفت بحضوره ، وجزيل الشكر لرئيس الجمهورية لاقتطاعه 4 ساعات من وقته الثمين ليستمع لمتاعبنا وانشغالاتنا، كان استثنائيا ولا علاقة له باللقاءات الدورية التي تسلّط الضوء على الشأن الداخلي بجميع جوانبه وتفاصيله، والشأن الدولي والجيوسياسي بخلفياته وتبعاته، فعذرا من المواطن، لأننا استرجعنا صوتنا لبضع ساعات لنشكو وضعنا وننقل انشغالاتنا للقاضي الأول في البلاد، وإن كانت انشغالات المواطن حاضرة وزاحمت انشغالاتنا بقوة، ذلك لأن الرئيس تبون لا يحلو له الخوض في ملف إلا والمواطن والدفاع عن مصالحه حاضرين، كما كانت علاقات الجزائر بمحيطها الإقليمي والدولي حاضرة، لأنها من صلب مهام الإعلام.

الرئيس تبون الذي تفاعل إيجابيا مع طلبات لقائه من رؤساء أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وتنظيمات بمختلف أطيافها، استقبل الإعلاميين كفئة من فئات المجتمع الجزائري، استمع لكل من طلب الكلمة من الحاضرين باهتمام، بكل ديمقراطية وصدر رحب، وأجاب عن انشغالاتنا بمسؤولية منقطعة النظير وصراحة كبيرة تنم عن حنكة وقدرة سياسية وذكاء المسؤول المطلع على تفاصيل الأمور.

هكذا كان لقاؤنا بأعلى مؤسسة في الدولة، أكبر وأبعد من الأراجيف والكذب والبهتان، التي أطل بها علينا الشخص المأجور، الذي حاول النيل من سمعة الإعلام الوطني، قبل النيل من سمعة البلاد ومؤسساتها بفبركة مؤامرات جديدة، لا لشيء إلا لأن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، المعاكس لرغبات الحاقدين والمتآمرين وأمانيهم التي لا تمت بصلة للبناء والاستقرار وكرامة الجزائريين.

القلم المأجور والصوت المأجور، يبقيان حاضرين في كل زمان ومكان وهدفهما واضح للعيان، لا يخرج عن نطاق خلط الأوراق وتزييف الحقائق ودفع المتلقي إلى الاعتقاد بما يُطرح من أكاذيب رخيصة، وخدمة أجندات وأطراف خفية. 

ومع أنه إذا عرف السبب بطل العجب، نبقى نستغرب كثيرا من أبواق تخلّت عن الضمير وباعت أصواتها وأقلامها ومواقفها بثمن بخس، فانخرطت مع سبق الإصرار والترصد في مخططات شيطانية، تحاول الإيقاع بالبلاد والعباد، وإن كان الشخص المأجور أينما كان قلما أو صوتا فليس بحاجة للتعريف، لأنه بحاجة إلى كشف خفاياه وفضح ألاعيبه .

شاء أم أبى من يخالف واقع التغيير الذي تشهده الجزائر، فحمدا لله أن التقييم لا يخضع للأمزجة، ولا للأكاذيب والمعلومات المغلوطة، تحت تسمية الحصرية، بل التقييم الحق للواقع يخضع لمعايير علمية وموضوعية دقيقة تخلو من التزييف ورمي السهام في جميع الاتجاهات. معايير أساسية في الأداء السياسي والاقتصادي والتنموي، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم والمكانة الدبلوماسية المسترجعة والكلمة المسموعة دوليا من جميع الأقطاب.