أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حرص قطاعه على توفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، مع ضمان التأطير البيداغوجي المناسب، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتطور تعداد التلاميذ عبر كافة المؤسسات التعليمية .

قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب برلماني حول الاجراءات المتخذة لمعالجة الاكتظاظ ببعض المؤسسات التربوية، بأن مصالحه تسهر على تقريب الهياكل المدرسية، من أماكن سكن التلاميذ كلما توفرت الشروط الموضوعية لذلك، قصد توفير أحسن الظروف لتمدرسهم وتمكينهم من الاستفادة من تحصيل علمي معتبر وتحقيق نتائج حسنة.

وبعد أشار إلى أن حظيرة الهياكل المدرسية تتوفر حاليا، على 20838 مدرسة ابتدائية و6108 متوسطة و2755 ثانوية، تضاف إليها مشاريع الهياكل المتوقع استلامها في الدخول المدرسي المقبل ومنها، 497 مدرسة ابتدائية و234 متوسطة و112 ثانوية، "دون احتساب المشاريع التي هي في طور الإنجاز"، أوضح الوزير أن الخريطة المدرسية تتكفل بتحديد الاحتياج لضمان تمدرس الشرائح العمرية المعنية، بناء على معطيات موضوعية وبيانات توفرها الجماعات المحلية والهيئات المعنية الأخرى، عن السكان وحركتهم من مواليد ونسب النمو السكاني، والأحياء السكنية الجديدة والأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات والبيانات تسمح بتسجيل مشاريع للإنجاز وفق الحاجات المحددة ويتم استلامها في آجال معقولة.

غير أن عوامل عديدة، حسبه، تتسبب في تسجيل أقسام مكتظة في بعض المؤسسات، رغم الاحتياطات المتخذة في تخطيط إنجاز المشاريع وتحديد أولوية الاحتياجات إلى الهياكل المدرسية وإلى المقاعد البيداغوجية، على غرار تجميد عدد معتبر من عمليات إنجاز المشاريع المدرسية قبل سنوات، والتي تم رفع التجميد عنها والحركية المتسارعة للسكان الناجمة عن عمليات الإسكان وإعادة الإسكان، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض الهياكل التربوية المسجلة، لاسيما على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، وصعوبة مسايرة عدد المشاريع الممنوحة لمعدل النمو المتزايد في أعداد الأطفال، وإعادة تقييم المشاريع المسجلة لتأخر في الإنجاز أو عدم توفر أوعية عقارية لإنجازها.

وتشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية إلى أن نسبة الأفواج المكتظة في مرحلة التعليم الابتدائي، تقدر بـ2,10 بالمائة، وفي مرحلة التعليم المتوسط 24,28 بالمائة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 2,90 بالمائة.

ولمواجهة حالات الاكتظاظ، يتم اللجوء إلى حلول عملية واستثنائية مشخصة حسب وضعية كل مؤسسة، وهي مراجعة التقطيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية، اعتماد نظام الدوامين الجزئي أو الكلي في المدارس الابتدائية، وحتى في المتوسطات عند الاقتضاء، وإنشاء أفواج تربوية متنقلة، مع استغلال المحلات المتخصصة، في المتوسطات والثانويات، وفتح ملحقات بالمؤسسات التعليمية المجاورة، وتوفير النقل والإطعام للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم وإنجاز أقسام توسعة ببعض المؤسسات التعليمية، وفقال لوزير، الذي أشار، في ذات السياق، إلى اعتماد مصالحه نمطية جديدة للبناءات المدرسية، حيث عرفت هذه النمطية زيادة في عدد حجرات الدرس للاستجابة للاحتياجات البيداغوجية والتربوية، ولجميع الأنشطة المقررة في المنظومة التربوية الوطنيةدوقد تم استلام وإنشاء مؤسسات جديدة، أنجزت وفق النمطية الجديدة بداية الدخول المدرسي 2024-2025، "ومع توقع استلام عدد معتبر من المشاريع المبرمجة للدخول القادم، سيخف الضغط عن مجموعة كبيرة من المؤسسات في مختلف المراحل التعليمية، مما سيحسن من ظروف تمدرس التلاميذ وعمل المربين.

من جانب آخر، جدد وزير التربية الوطنية في رده على سؤال آخر، يتعلق برد الاعتبار لخريجي المدارس العليا للأساتذة، ضمن التصنيفات الجديدة في رتب التوظيف، التأكيد على أن القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي القطاع، يصنف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تابعوا تكوينا مدته ثلاث سنوات في الصنف 12، كما يصنف في اطار تطبيق الأحكام المستحدثة، من يتابع تكوينا مدته 5 سنوات في الصنف 13، بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول من الذين سيتابعون تكوينا مدته ست سنوات في الصنف 14.

وذكر بأن القطاع، يعتمد في سد الاحتياج على الترتيبات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة 80 منه، التي تنص المادة على أن التوظيف المباشر  يتم من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة. وقد كرس هذا المعيار. غير أن الوزير أكد أنه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة وبصفة استثنائية يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا. أما التصنيف فيخضع لمستويات التأهيل المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث تمنح لكل شهادة صنف معين يتناسب ومدة التكوين  وهو ما ينطبق على خريجي المدارس العليا للأساتذة عند التحاقهم بالرتب القاعدية لتوظيف الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث.