هذا موعد وصول أول دفعة من السيارات المستوردة
  • القراءات: 3172
زولا سومر زولا سومر

باحتساب آجال منح الاعتماد وتقديم الطلبيات ومدة النقل

هذا موعد وصول أول دفعة من السيارات المستوردة

ينتظر أن تعرف سوق السيارات انفراجا بحلول شهر جوان أو جويلية القادمين مع استلام أولى السيارات المستوردة، بعد موافقة اللجنة التقنية المكلّفة بدراسة طلبات الاستيراد مبدئيا على ملفين اثنين من بين أربعة ملفات تمت دراستها.

أكد مختصون في مجال السيارات، أن وصول أول دفعة سيارات مستوردة لن يكون قبل الصيف القادم، بسبب المدة التي تستغرقها مدة الحصول على الاعتماد بعد إيداع الملف والمحدّدة بـ30 يوما ومدة تقديم الطلبيات لدى المصنع والمدة التي تستغرقها عملية نقل السيارات إلى الجزائر خاصة تلك المستوردة من مصانع آسيوية.

وقال مراد سعدي، الصحفي المتخصّص في مجال السيارات ومدير موقع “كار فيزيو” لـ«المساء” إن أزمة السيارات تتجه نحو “الحل النهائي” باستيراد أولى السيارات، شهر جوان أو جويلية كأقصى تقدير في حال سارت الأمور بطريقة عادية باحترام مدة دراسة ملفات الاستيراد ومنح الاعتماد بخصوص السيارات التي يتم استيرادها من بلدان آسيوية بحكم بعد المسافة.

أما بالنسية للسيارات الأتية من بلدان أوروبية فإن وصول أولى السيارات سيكون في شهر ماي، كون مدة نقلها لن يتجاوز 24 ساعة واستبعد مختصون ووكلاء معتمدون تقدّموا بملفات لطلب الاستيراد، الشروع في الاستيراد خلال شهر مارس كما كان متوقعا، بحكم عدم منح الاعتمادات، ما يعني عدم إمكانية الشروع في الاستيراد بعد شهرين.

وذكر سعدي نقلا عن جهات مطلعة على ملف الاستيراد، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الراغبين في الاستيراد درست أربعة ملفات، وأعطت موافقة مبدئية لملفين، وأبدت تحفظات على الملفين الآخرين.  وينتظر أن يقوم صاحبا الملفين بإيداع طلب رسمي على مستوى اللجنة للحصول على اعتماد حصري في مدة شهر التي حدّدها دفتر الشروط ابتداء من تاريخ الإيداع. وأشار المهتمون بمجال السيارات إلى أن سريان قانون المالية الذي سمح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، مؤشر آخر لتحرير سوق السيارات.

وقال سعدي إن هذه السيارات تعد الخيار الثالث للمواطن، بعد السيارات المستوردة وتلك التي ستصنع من طرف علامة “فيات”، غير أن هذا الخيار يبقى صعب التحقيق بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين كونها ليست في المتناول، بعد أن عرفت أسعارها ارتفاعا في السوق الأوربية بـ26 من المائة بداية سنة 2021 وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها تداعيات الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى تقليص الإنتاج وتراجع العرض وزيادة الطلب، وطول آجال التسليم بسبب تقليص عدد العمال بالمصانع أثناء الجائحة.

وأضاف سعدي، بالاعتماد على مواقع أوروبية متخصّصة أن أعداد سيارات أقل من 3 سنوات وخاصة تلك التي يقل عمرها عن سنة، تراجع بنسبة 33 من المائة في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد السيارات التي يتراوح عمرها ما بين سنة وسنتين إلى 25 من المائة، مؤكدا أن الطلب الكبير على هذا النوع من السيارات أدى إلى ارتفاع أسعارها. وتساءل سعدي، في ظل هذه الوضعية عما إذا كانت عملية اقتناء هذا النوع من السيارات فرصة يمكن استغلالها أم لا، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن تسجيلها خاصة ما تعلق بتزوير وثائقها أو تعرضها لحادث مرور وتزوير عداداتها، بحيث يجب أن يعلم المواطن بأن هذه المخاطر ستكلفه نفقات إضافية الى جانب سعرها. ونبّه المختص في السيارات، الراغبين في اقتناء السيارات المستعملة إلى نقطة أخرى قد تسبب لهم مشاكل تقنية مستقبلا، موضحا أن السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات والموجهة للصوق الأوروبية محركاتها تخضع لمعايير “أورو 6 “ في حين أن الوقود الجزائري ينتج وفق معيار “أورو 3” أو “أورو 4” كأقصى حد، وهو ما قد يلحق أضرارا بمحركات هذه السيارات التي لم تصنع وفق معايير الوقود الجزائري على عكس تلك التي تستورد من طرف الوكلاء المعتمدين والتي يأخذ فيها الصانع بعين الاعتبار خصوصيات السوق الجزائرية.

وخلص محدثنا إلى أن سيارات، أقل من 3 سنوات التي ستستورد من طرف الخواص سيكون سعرها مرتفعا مقارنة بتلك المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين وتلك التي ستصنع بالجزائر، الأمر الذي يتطلب التفكير جيدا ودراسة كل الجوانب قبل اتخاذ القرار، خاصة وأن هذه السيارات المستعملة لا تحوز على فترة ضمان مثل السيارات الجديدة.