أعلن بنك الجزائر، عن تحديث قائمة المنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة وذلك في إطار مهمته لتنظيم وتحديث القطاع البنكي، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ ابتداء من 14 ماي الماضي، وأنه يمكن للهيئات المصرفية الشروع في تسويق المنتجات والخدمات الجديدة بعد 15 يوما من تقديم إقرار مسبق للبنك المركزي.

وأوضح بنك الجزائر، في بيان صحفي أن هذا التحديث تم وفقا لأحكام المادة 7 من النظام رقم 2020-01 الصادر في 15 مارس 2020، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.  ويتضمن هذا التحديث ـ حسب المصدر ذاته ـ تراخيص تسويقية جديدة منحت بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالخدمات المصرفية الإلكترونية والبطاقات البنكية وترخيص البطاقة البنكية مع الدفع المؤجل للأفراد، مما يسمح بإجراء مدفوعات القرب والمدفوعات عبر الإنترنت واستشارات الأرصدة والعمليات والسقوف وما إلى ذلك. ويتعلق الأمر كذلك بالدفع عبر الهاتف المحمول، حيث تم إطلاق رموز الاستجابة السريعة "كيو آر" بين البنوك للعملاء من الأفراد والشركات والتجار، والتي تغطي ثلاثة أنواع من المعاملات هي: التحويلات بين الأفراد، المدفوعات بين الأفراد والشركات وعمليات استرداد الأموال بين الشركات والأفراد.

كما تشمل التغييرات البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تم إطلاق خدمة جديدة تتيح عمليات السحب والإيداع في الوكالات، فضلا عن توسيع خدمات البطاقات الدولية، حيث تم إقرار ميزات جديدة للبطاقات الدولية، مع تفعيل البطاقات الشخصية وبطاقات الشركات وبطاقات الأعمال وبطاقات التوقيع، وسيتمكن حاملو البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية من إجراء المدفوعات، مما يمكن التجار عبر الإنترنت بموجب القانون الجزائري من تسويق منتجاتهم أو خدماتهم إلكترونيا. وبخصوص التمويل تم دمج قروض استهلاكية للأسر من أجل اقتناء السلع.

من جهة أخرى، تضمن البيان تذكيرا تنظيميا للمشغلين، جاء فيه أنه يجوز للبنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تسويق المنتجات والخدمات المدرجة في هذه القائمة البدء بتسويق هذه المنتجات والخدمات الجديدة في غضون 15 يوما من تقديم إقرار مسبق إلى بنك الجزائر، وفقا للنظام رقم 2020-01 الصادر بتاريخ 15 مارس 2020، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.