❊ التكفّل بالترقية وتصنيف الرتب المستحدثة

❊ إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

❊ ضمان تطور المسار المهني لبعض الرتب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن مصالحه تعمل حاليا على استكمال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وذلك بإشراك الشركاء الاجتماعيين.

أوضح بداري، في رده على سؤال لأحد البرلمانيين حول الموضوع أنه بمجرد المصادقة على القانون الأساسي من طرف المصالح المختصة، ستتمكن شريحة واسعة من الموظفين الخاضعين لهذا القانون من الاستفادة من كافة الحقوق المكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، مشيرا إلى أن قطاعه شرع في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لإعداد مشروع تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10/ 133 المؤرخ في 5 ماي 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، قصد التكفّل بالترقية وتصنيف الرتب المستحدثة وتكييفها مع أحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وسيتكفّل النّص على وجه الخصوص ـ حسبه ـ بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا، وثلاث سنوات من التكوين العالي، وإنشاء رتب لحاملي الشهادة التطبيقية الجامعية في الصنف 11، إضافة الى إنشاء رتب جديدة في الصنف 12 توافق شهادة الليسانس لبعض الرتب في سلك المقتصدين الجامعيين، ورتب لتوظيف وترقية حاملي شهادة الماستر المصنّفة في الصنف 13. وسيتم ضمان تطور المسار المهني لبعض الأسلاك والرتب التي تعاني من صعوبات في الترقية على غرار التقنيين الساميين للمخابر الجامعية.

وأكد الوزير، في ذات الصدد حرص القطاع على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان الاستقرار المهني لموظفيه، لاسيما موظفي المخابر الجامعية باعتبارهم دعامة أساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا بأن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة ومتواصلة من طرف مصالح الوزارة، خاصة ما يتعلق بالتصنيف والترقية، وآليات تثمين الشهادات والخبرات المكتسبة، ضمن سعي القطاع إلى  إيجاد حلول تنظيمية وهيكلية تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في المسار المهني، أسوة بنظرائهم في باقي الأسلاك الأخرى في المؤسسات والإدارات العمومية.