❊ ثورتنا الفلاحية حقيقية تستند للعلم والتكنولوجيا والإرادة الصلبة

❊ الفلاحة تساهم بـ14,5% في الناتج الداخلي وتوفر 2,6 مليون منصب شغل

❊ رفع نسبة السقي بالتقطير واستغلالنا للأمطار لا يتجاوز 7%

❊ رفع مردودية شعبة الحبوب إلى 35 قنطارا في الهكتار

❊ اعتماد الزراعة الدقيقة واستعمال البذور المحسنة عالية المردودية

❊ إنشاء نظام معلوماتي وطني موحّد لوقف التقديرات العشوائية

❊ أقمار اصطناعية وطائرات من دون طيار لمتابعة الأراضي الزراعية 

❊ الزراعة الصحراوية خزان استراتيجي للأمن الغذائي الوطني

❊ 20  مليون هكتار قابلة للرعي وزراعة الأعلاف بالهضاب العليا

❊ جعل الجزائر قوة إقليمية في الصناعات الغذائية عالية القيمة المضافة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أمس بالعاصمة، أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد إطلاق مسار جديد يهدف لإحداث تحول نوعي، بالاعتماد على التطوّرات العلمية والتكنولوجية وإدماج الابتكار.

جاء ذلك في كلمة الوزير لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، الذي تنظمه وزارة الفلاحة، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور أعضاء من الحكومة، ومسؤولي هيئات ومؤسّسات اقتصادية ومالية، ممثلي منظمات دولية، وخبراء وطنيين وأجانب مختصين في المجال الفلاحي.

ولفت الوزير في كلمته إلى عدد من المؤشرات التي تظهر التحديات الواجب مواجهتها في ظل وجود إمكانيات كبيرة غير مستغلة، ما يفرض الانطلاق في ثورة فلاحية حقيقية تستند إلى العلم والتكنولوجيا والإرادة الصلبة، وذكر المهدي وليد أن متوسط إنتاج الحبوب في الجزائر يبلغ نحو 18 قنطار/هكتار، في حين تحقق دول لديها نفس المناخ أكثر من 35 قنطارا/هكتار.

كما أن إنتاجية الأبقار لا تتعدى 3000 لتر من الحليب سنويا، مع تسجيل فقدان بين 20 و30% من الإنتاج الزراعي سنويا بسبب ضعف سلاسل التبريد والتخزين، فيما لا يتجاوز معدل استخدام تقنيات الري الحديثة نسبة 15% من المساحات المسقية في بلد يعاني من ندرة المياه.

ورغم مساحة الجزائر الشاسعة، إلا أنه لا يتم استغلال سوى 8,5 مليون هكتار فقط، أي ما يعادل 3,6% من مساحة البلاد الإجمالية، حسب الوزير الذي أشار إلا أن القطاع الفلاحي يساهم بنحو 14,5% في الناتج الداخلي الخام، ويوفر أزيد من 2,6 مليون منصب شغل. و"تحمل هذه الأرقام في طياتها رسالة مزدوجة، تظهر من جهة الإمكانيات الهائلة غير المستغلة، وتكشف حجم التحديات الكبرى التي تنتظرنا"، يقول الوزير.

ويأتي على رأس أولويات التحول الذي يطمح إليه القطاع، إطلاق "ثورة حقيقية" أيضا في تسيير المياه، برفع نسبة السقي بالتقطير واستعمال المياه المعالجة في الزراعة، وفقا الوزير الذي لفت إلى أنه لا يتم استغلال سوى 7% من التساقطات السنوية للأمطار المقدرة بـ 100 مليار متر مكعب.

وفي مجال الحبوب، يستهدف القطاع رفع المردودية إلى 35 قنطارا في الهكتار خلال السنوات الخمس القادمة، وهو "هدف قابل للتحقيق عبر استعمال البذور المحسنة عالية المردودية، والاعتماد على الزراعة الدقيقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين خصوبة التربة ببرامج علمية مدروسة". من جهة أخرى، كشف المهدي وليد أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحّد يمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، ويضع حدا للتقديرات "العشوائية".

وبالموازاة مع ذلك، يجري العمل على استغلال الأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار لمتابعة الأراضي الزراعية، وإدماج تكنولوجيات حديثة، وهذا بالاستفادة من نتائج البحوث التي تنجز بالجامعات الجزائرية، وكذا جهود المؤسّسات الناشئة "التي تعمل بجد في مجالات الزراعة الذكية، الإدارة الحديثة، وتحسين الإنتاجية".

وبخصوص الزراعة الصحراوية، نوّه الوزير بالمساحات القابلة للاستغلال في مجال الزراعات الاستراتيجية والمقدرة بمليون هكتار، وكذا بالمخزون الهام من المياه الجوفية، ما يؤهل هذه الزراعة لأن تكون خزانا استراتيجيا للأمن الغذائي الوطني. كما تطرّق المهدي وليد إلى الإمكانيات الفلاحية المتوفرة على مستوى الهضاب العليا، حيث تحصي دائرته الوزارية 20 مليون هكتار قابلة للرعي وزراعة الأعلاف، بالإضافة إلى إمكانيات هامة لتطوير الزراعات المحمية بالطاقة الشمسية.

واعتبر الوزير أن كل هذه العوامل تؤهّل الجزائر لأن تكون قوة فلاحية إقليمية بامتياز، لافتا إلى أن الطموح في السنوات القادمة هو الاستثمار المكثف لا سيما في الولايات الجنوبية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي لـ"جزائر 65 مليون نسمة"، وزيادة صادرات المنتجات الفلاحية، مع "ترسيخ نموذج فلاحي ذكي ومستدام يجعل الجزائر قوة إقليمية في الصناعات الغذائية عالية القيمة المضافة" مؤكدا أهمية الاستفادة من المراكز البحثية التابعة للقطاع وبنك الجينات.

لمرافقة مسار عصرنة قطاع الفلاحة بطرق مدروسة

تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، الذي كلف بمرافقة مسار عصرنة قطاع الفلاحة بالاعتماد على البحوث العلمية والتكنولوجيا.

وسيترأس المجلس التي تم تنصيبه، خلال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، المنظم من طرف وزارة الفلاحة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، عمار عزيون، مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا المتواجد بقسنطينة، فيما يتشكل هذا المجلس من 34 باحثا وأساتذة مختصين في المجال الفلاحي، وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عزيون أن المجال سيبقى مفتوحا لضم المزيد من الكفاءات الوطنية، وذلك لمرافقة قطاع الفلاحة بطرق مدروسة، تعتمد على العلم والمعرفة والابتكار من خلال خطة عمل تركز على الأولويات التي تحدّدها الوزارة.