قام الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون أمس، بأول زيارة ميدانية له بالعاصمة منذ تعيينه على رأس الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأهم ما ميّز جولة الوزير الأول هو إعلانه خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مشروع جامع الجزائر الأعظم عن جاهزية التعليمة المتعلقة بفتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين في انتظار إصدارها بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عليها.

تبون أوضح أن التعليمة المتعلقة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني «جاهزة وقد تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية منذ قليل»، مؤكدا أنه سيتم إصدارها لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني «حالما يعطينا رئيس الجمهورية الموافقة عليها».

الوزير الأول كشف أن الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحركة الجمعوية»، مضيفا أن «الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح سيكون فرصة  للتعبير عن مختلف الآراء». وعلى ضوء ذلك، سيخرج  المؤتمر بتقرير نهائي يتم على أساسه «التحاور مع المختصين الماليين وآخرين».

رئيس الهيئة التنفيذية أبدى استياءه من تباطؤ الأشغال على مستوى عدة هياكل بمشروع جامع الجزائر على غرار المنارة وساحة المسجد وقاعة الصلاة، مشددا على ضرورة تدارك هذا التأخر  المقدر بحوالي أربعة أشهر.

الوزير الأول شدد في هذا الصدد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لفتحه أمام المصلين خلال شهر ديسمبر المقبل، مثلما تم الاتفاق عليه مع رئاسة الجمهورية، وهو ما يستدعي - كما أضاف - العمل وفق نظام ثلاث فرق في اليوم لتدارك التأخر.

في هذا السياق، أمر بصياغة جدول جديد لتقدم الأشغال «أسبوعا بأسبوع» ،مشيرا إلى أنه سيتم بعد شهر القيام بزيارة رسمية تفقدية للورشة تكون فيها القبة الخارجية قد وضعت.

ويتعين على جميع مسؤولي المشروع والأطراف المتدخلة فيه الرفع من مستوى التنسيق بينهم قصد التحكم في الآجال وزيادة الفعالية في الإنجاز، حسب السيد تبون الذي ذكر بأن وزارة الشؤون الدينية هي الجهة المخولة الوحيدة القيام بالاختيارات الفنية لاسيما ما يتعلق بالخطوط والتوشيحات.