أقرت الحكومة نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الاملاك الخاصة للبلديات، تكريسا لمبدأ لامركزية التدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتسهيل إطلاق المشاريع الاقتصادية على المستوى المحلي.

ضمن هذا المسعى يلزم القرار الوزاري المشترك بين وزرارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية، الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، كلا من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي المعني، بإجراء جرد لهذه المحلات التي حدد طبيعتها القانون بـ»تلك المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة وتلك المنجزة في إطار البرامج الجديدة.

وينبغي أن يتضمن هذا الجرد تحديدا دقيقا للمحلات محل نقل، لا سيما من حيث الموقع والعنوان والمحتوى والمساحة وكذا أصل الملكية بالنسبة للأصول المبنية والأراضي بالنسبة للبرامج الجديدة، لتتم بعد عملية الجرد التي يصادق عليها المسؤولون المذكورون بقرار من الوالي، عملية إعداد عقد الإيداع من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة، والذي يكرس تحويل الملكية ويخضعه لإجراءات التسجيل وكذا الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.

بعدها يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، طبقا للقرار بتسجيل المحلات المحولة في سجل تدوين محتويات عقارات البلدية، والتي تتولى تسيير هذه المحلات وتوزيعها على الشباب المستفيد منها بموجب التدابير القانونية التي أقرتها الحكومة.

ويأتي قرار تحويل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، إلى البلديات لتدعيم التدابير التحفيزية التي اقرتها الحكومة في إطار النصوص التشريعية المتعلقة بتسهيل الاستثمار ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع، لا سيما منهم من فئة الشباب من حاملي الشهادات الجامعية.

هذه النصوص الجديدة التي كرست مبدأ لامركزية القرار المتعلق بدعم الاستثمار، ومنحت صلاحيات أكبر للمسؤولين المحليين لتمكينهم من المساهمة الايجابية في تفعيل التنمية على المستوى المحلي، خصت فئة الشباب من أصحاب المشاريع بدعم كامل وشامل عبر مختلف مراحل إنجاز المشروع بداية من بلورة الفكرة وتمويلها وصولا إلى المرافقة في مجال تسويق المنتوج وتصديره، طبقا لما تضمنته أحكام القانون الخاص بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتيح للشباب المستثمر إمكانية الاستفادة من الفضاءات الاقتصادية المتاحة على مستوى البلديات والولايات، سواء من خلال إنجاز مشتلات وفضاءات نشاط مشتركة أو الاستفادة من المحلات التي تتوفر عليها البلديات على غرار تلك التي تم إنجازها في إطار برنامج رئيس الجمهورية.

هذه الأخيرة التي سبق لوزير المالية الإعلان عن تحويل عدد معتبر منها للمستثمرين الشباب، يستفيد منها أيضا المقاولون الذين نجحوا في مشاريعهم الاقتصادية بعد حصولهم على قروض مصغرة، والذين يتم تأطيرهم من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة.