أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس بخنشلة، أن الجزائر قطعت خطوات كبيرة في مجال تطوير قطاع العدالة، مبرزا بأن هذا الأخير حقق "نقلة نوعية" تترجم من خلال إدراج الأنظمة الإلكترونية وتعميم الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمتقاضين وهيئة الدفاع.

هنّأ بوجمعة خلال معاينته لجناح المحامين بالمقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة الذي دشّنه في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى الولاية، المحامين على انخراطهم الشامل في القضاء الإلكتروني، معتبرا هذا الانخراط "مكسبا يسمح بتحسين إدارة الوقت والحد من التنقلات ويسهّل عليهم عمليات تسجيل وإيداع العرائض وتأدية الرسوم والاطلاع على جدول الجلسات واستلام التكليفات والإشعارات إلكترونيا".

كما دعا الوزير خلال استماعه لعرض حول حصيلة عمل مجلس قضاء خنشلة والمحاكم التابعة له، القضاة إلى التوجه نحو ما سماه بـ’’العدالة التصالحية’’ وذلك لتخفيف العبء عن المحاكم والفصل السريع في القضايا، مشدّدا على "ضرورة التنسيق بين القضاة والخبراء في مجالات التكوين والتنسيق وتقاسم المعلومات والنتائج والخبرات، لا سيما في مجال تسوية النزاعات العقارية".

وخلال لقائه بموظفي مجلس قضاء خنشلة أثنى بوجمعة على الدور الكبير الذي يلعبه أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة في خدمة وتطوير القطاع. كما كشف أنه سيتم عما قريب، تنظيم مسابقة لتوظيف نحو 52 عاملا جديدا بمجلس قضاء خنشلة لتعزيز الموارد البشرية وتغطية العجز المسجل خاصة بعد وضع حيز الخدمة لمقره الجديد الذي اعتبره "تحفة معمارية ". وشجع وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة المحامين على التوجه نحو التحكيم التجاري الدولي كخيار استراتيجي هام يمسّ المهن القانونية والقضائية ويساعد في مشاركتهم الفعّالة في الفصل السريع للنزاعات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي للدولة ومؤسّساتها.