يرى الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أن المبادئ التي جاءت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، غير صائبة، ولا تترجم الطموحات  المنتظَرة، مرافعا من أجل اعتماد الانتخابات الإلكترونية؛ ضمانا للشفافية والنزاهة. وقال تواتي في اتصال مع "لمساء" إن تعديل الدستور لا بد أن يُعرض على الشعب للاستفتاء فيه؛ عملا بمبدأ حق الشعب في اختيار نظام الحكم، مضيفا، من جهة أخرى، أن الجزائر تُعد من الدول التي سجلت تأخرا في مجال استغلال الوسائل العلمية في المواعيد الانتخابية.وتأسّف رئيس "الأفانا" لكون العديد من الدول سبقتنا في اعتماد البطاقة البيوميترية في العملية الانتخابية، وهذا رغم توفر الإمكانيات المادية طيلة الفترة الماضية.

واعتبر محدثنا أن مبادئ نص المشروع "لم تُستمد من الحوار الشعبي والحوار الوطني؛ "نحن نرى أن الدستور لا يمكن أن يكون إلا عن طريق إرادة الشعب"، داعيا إلى أن يكون محتوى الدستور المقبل ينص على النظام الذي يختاره الشعب، مشيرا إلى أن الأصل هو أن يختار الشعب نظام حكم مبني على الفصل بين السلطات، والشفافية والنزاهة في انتخاب المجالس بمختلف مستوياتها. ومن المقرر أن يعقد موسى تواتي ندوة صحفية اليوم بمقر حزبه بالعاصمة، للتطرق لعدة ملفات، لا سيما ملف مشروع تعديل الدستور، الذي أكد أنه سيعطي تفاصيل أكثر عنه.