❊ التعديل التقني للدستور لبناء ديمقراطية حقة والحوار مع الأحزاب حول مشروع مجتمع

❊ لا تسامح مع مروّجي خطاب التفرقة بين الجزائريين باسم حرية التعبير

❊ التسوية لكل المتواجدين بالخارج في وضعيات هشة باستثناء المتخابرين

❊ لا علاقة للتسوية بتدابير إلزامية مغادرة التراب الفرنسي التي تفرضها باريس

أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أهمية التعديل التقني للدستور في مسار مواصلة بناء ديمقراطية حقة، وأوضح قائلا في رده على بعض الأطراف التي ربطت مسعى هذا التعديل بالرغبة في فتح العهدات الرئاسية، "نحن نعمل بوطنية وإخلاص وهؤلاء مأجورون ومسخّرون لتنفيذ أجندات أجنبية وزعزعة استقرار البلاد".

قال رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري، إنّ "التعديل التقني للدستور دافعه بناء ديمقراطية حقة، قائمة على مرجعية دستورية وسياسية"، مذكرا بأن "دستور 2020 الذي جاء بمواد جديدة كدسترة بيان أول نوفمبر 1954 والمجلس الأعلى للشباب والمجتمع المدني، يحوز الإجماع في كل مواده، لكن هناك خلل وثغرات في تطبيق بعض المواد مثل الغموض السائد عند التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة".

وتوقف رئيس الجمهورية بالمناسبة عند الحوار الذي يجريه مع الطبقة السياسية، مشيرا إلى مساعيه الحثيثة لبناء "دولة قوية راسخة لا تزول بزوال الرجال"، ولفت إلى أن مشروع تعديل قانون الأحزاب الذي جاء بطلب من التشكيلات السياسية، يشكل خطوة ديمقراطية، وأضاف أن الحوار مع الأحزاب يناقش مشروع مجتمع، معلنا أنه بعد المصادقة على قانون الأحزاب، سيشرع في إجراء حوار مع مختلف التشكيلات السياسية التي لها تمثيل لمناقشة مشروع مجتمع. وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أن حرية التعبير مكفولة دستوريا، غير أن حرية السب والشتم مرفوضة، مشدّدا على أن الدولة لن تسمح بترويج خطاب التفرقة بين أفراد الشعب الجزائري باسم حرية التعبير.

وفي السياق، تطرّق رئيس الجمهورية إلى إجراءات التسوية بالنسبة للشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، موضحا أن كافة الجزائريين معنيون بهذه الإجراءات، باستثناء أولئك الذين "ثبت تورطهم في التخابر مع جهات أجنبية، والذين سيكون مصيرهم العدالة". ونفى الرئيس تبون أن تكون لإجراءات التسوية علاقة مع تدابير إلزامية مغادرة التراب الفرنسي التي تفرضها السلطات الفرنسية على مواطنين جزائريين دون منحهم كامل حقوقهم.