كشف المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر، عن بلوغ هيئته مستوى عال من الاحترافية سمح لها برقمنة  الملفات مما سهل لها التعامل مع الشركاء الاقتصاديين وموظفي إدارة الجمارك.

جاء ذلك خلال الملتقى الوطني الأول حول اليقظة الإستراتيجية المنظم يوم أمس، من قبل المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الجمارك بوهران، بالتنسيق مع جامعة وهران وغرفة التجارة والصناعة بمشاركة  عديد الفاعلين، وقد تم التركيز على النظم الإستراتيجية لتبادل المعلومات، والتنسيق المحكم  مابين المصالح الجمركية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها، والجريمة العابرة للحدود ضمن المستجدات والمعطيات الراهنة بما يكفل تقوية العلاقة مع الشركاء الاقتصاديين.

وأكد بن طاهر، لدى تدخله أن جهاز الجمارك مطالب ضمن الأولوية المدرجة في المخطط الاستراتيجي (2016-2019)، المبني على نظام معلوماتي جديد، ومنظومة مركزية لتسيير المخاطر كمكافحة الجريمة الاقتصادية، بلعب دور لتنفيذ السياسة الاقتصادية الراهنة وأن لا يكتفي بالجباية فقط.

الملتقى الذي نشط فعاليته أساتذة من جامعة وهران، وإطارات من مختلف الأسلاك الأمنية، وكذا الجمارك فرصة للتعرف على جوانب هامة من هذا المخطط الاستراتيجي 2016-2019، ومخطط عصرنة الجمارك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير التعاون والشراكة مع مختلف المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للجمارك، والمنظمة العالمية للتجارة، والمصالح الجمركية الدولية، والبنك الدولي ومرافقة الاستثمار المنتج ، والتوفيق بين المراقبة الصارمة والتسهيلات الجمركية، وغيرها من الأهداف الهامة.

كما قام المدير العام للجمارك بزيارة تفقد لسير الأنظمة الجديدة التي زودت بها مؤخرا مفتشية أقسام الجمارك بميناء وهران.