أصدر بنك الجزائر النظام 04-26 المؤرخ في 17 سبتمبر 2026، المتعلق بالقواعد المنظمة لعمليات الذهب المنجزة من طرف بنك الجزائر والبنوك والمؤسّسات المالية في السوق المحلية، والذي يحدّد شروط تدخلها في هذه السوق والقواعد الخاصة بجودة وتقييم وتثمين وتتبع وتسوية المعاملات المتعلقة بالذهب.

يوضح النظام الذي جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية أنه، إضافة إلى العمليات على الذهب المنجزة في الأسواق الدولية من طرف البنك المركزي، يمكن للأخير أن ينجز محليا، مع البنوك والمؤسّسات المالية، وفي إطار مهامه، عمليات "شراء وبيع الذهب نقدا" و"شراء وبيع الذهب لأجل"، وكذا "اقتناء الذهب من الوكالات أو الهيئات الرسمية المؤهلة قانونا، لاسيما تلك التي يتمثل نشاطها المعتاد في تحويل المعادن النفيسة وتسويقها".

ويتم تحديد خصائص الذهب المؤهّل للعمليات المعنية، لاسيما المتعلقة بالجودة والنقاوة والمصدر والتتبع والوثائق المتعلقة بهذا المعدن، بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر.

أما بخصوص العمليات على الذهب المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، فقد حدّدها النظام في "شراء وبيع الذهب نقدا ولأجل"، "إيداع الذهب وحفظه"، "فتح حسابات الذهب"، "رهن الذهب وتقديمه كرهن حيازي" و"تمويلات وقروض مضمونة أو مدعومة بالذهب"، وتحدّد خصائص الذهب المؤهل لهذه العمليات وشروط فتح حسابات الذهب وكيفيات تسييرها، بموجب تعليمة يصدرها البنك المركزي.

وفيما يخص الإطار الاحترازي والرقابة الداخلية، تشير المادة السادسة من النظام إلى ضرورة محافظة البنوك والمؤسّسات المالية، بصفة مستمرة، على وضعية صافية على الذهب، مقيّمة بالسعر المرجعي، سواء كانت طويلة أو قصيرة، لا تتجاوز 10% من أموالها الخاصة النظامية.

وتخضع التمويلات المضمونة أو المدعومة بالذهب، الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، للأحكام التنظيمية السارية والتي تحكم متطلبات الأموال الخاصة وقواعد تقسيم المخاطر والمخاطر الكبرى وتصنيف المستحقات وتكوين المؤونات الخاصة بها. كما يشكل الذهب الذي يتم استلامه كرهن أو كرهن حيازي، حسب النظام، ضمانا مقبولا لتقليص المخاطر بنسبة ترجيح تقدر بـ80%. 

وتحدّد كيفيات معالجة أصول وخصوم البنوك والمؤسسات المالية على شكل ذهب، عند حساب معامل السيولة بموجب تعليمة من بنك الجزائر. ولا تخضع حسابات الذهب لنظام ضمان الودائع البنكية، حيث يتعين على البنوك والمؤسّسات المالية إبرام عقد تأمين مناسب لتغطية المخاطر المرتبطة بحسابات الذهب.

 ويخضع تقييم وتثمين الذهب المتأتي من السوق المحلية، للقواعد والمعايير التي تحدّدها الهيئات الوطنية الرسمية المختصة في هذا الشأن، ويتم تحديد القواعد المحاسبية الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالذهب المقيّم والمثمّن على هذا الأساس، بموجب تعليمة من بنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما بالنسبة لمخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية.

ويفرض هذا النظام على البنوك والمؤسّسات المالية وضع نظام للرقابة الداخلية يسمح بالتأكد من مطابقة العمليات على الذهب، مع متطلبات التشريع والتنظيم المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهم. ويجب أن يتضمن هذا النظام إجراءات تمكن من التحقق من جودة ونقاء الذهب وتحديد مصدره.