❊ نقابات: الإبقاء على النظام أو الغائه من صلاحيات اللجنة العلمية لـ"كورونا"

❊ تلميح دون تصريح في المنشور الوزاري يمدد حالة الترقب وسط الأسرة التربوية

أكد مسؤولو عدة نقابات في قطاع التربية أن المنشور الوزاري الخاص بالدخول المدرسي 2022ــ 2023 "غامض" في الشق المتعلق بالإبقاء على نظام التفويج في التدريس من عدمه. ودعا هؤلاء وزارة التربية وبعد استشارة الجهات المسؤولة إلى توضيح الموقف من هذه النقطة، على اعتبار أن المنشور لم يتم الإعلان عن إلغاء هذا النظام واكتفى بالإشارة إلى أن الدخول المدرسي سيكون في سياق تميزه العودة التدريجية إلى الوضع العادي، الأمر الذي جعل العديد من الأطراف تفهم أن ذلك إشارة واضحة لإلغائه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"المساء" بأن إلغاء التفويج أو إبقائه من صلاحيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي ستفصل في الموضوع في وقته بمراعاة الوضعية الصحية والتي ستقرر الإبقاء عليه اذا رأت بأن الفيروس لا يزال يشكل خطرا. وأصدرت وزارة التربية الوطنية، أول أمس المنشور الإطار، المتعلق بالدخول المدرسي المقبل، والذي أشار إلى أنه يأتي في سياق وطني تميزه العودة التدريجية إلى الوضع العادي بعد ما يربو من موسمين دراسيين كان فيهما التمدرس استثنائيا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الترتيبات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره، لمواصلة ضمان الخدمة في المرفق العمومي للتربية الوطنية، مع التطبيق الصارم لبروتوكول صحي للمحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم.

وقال زوبير روينة، الأمين العام الوطني لنقابة مجلس أساتذة ثانويات العاصمة "كلا" في تصريح لـ"المساء" أمس بأن المنشور الاطار لم يتطرق بصريح العبارة إلى نظام التفويج في التدريس الذي تم اعتماده منذ استئناف الدراسة مباشرة بعد الحجر الصحي، موضحا أن المنشور الذي تحدث عن العودة التدريجية للوضع العادي لم يتحدث عن أي قرار يقضي بإلغاء هذا النظام الذي يعد جزءا من البروتكول الصحي. وطالب روينة، الجهات المسؤولة في حال إلغاء نظام التفويج اذا تحسن الوضع الصحي، باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمواجهة الاكتظاظ في الأقسام حتى لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم 30 تلميذا، مضيفا، أن نظام التفويج حقق نتائج ايجابية في هذا الشق من حيث تقليص عدد التلاميذ في القسم مما ساهم في زيادة التركيز وسهولة التحصيل.

كما دعا في حال الابقاء على نظام التفويج أن لا يكون على حساب الأساتذة كما كان خلال العامين الماضيين، حيث وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على تدريس نفس الدرس لفوجين من التلاميذ مرتين، مطالبا الوزارة باتخاذ الاجراءات الملائمة لتوظيف العدد الكافي من الأساتذة لتفادي التعب والانهاك. وأكد بوعلام عمورة الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين من جانبه، أن المنشور الوزاري يسوده الغموض في هذه النقطة، حيث طالب وزارة التربية بتوضيحات اضافية، رغم عدم وجود أي جملة – كما قال – تطرقت الى الغاء النظام.

وعبر السيد عمورة عن أمله في أن تتخذ السلطات في حال تحسن الوضع الصحي اجراءات للعودة إلى نظام التدريس العادي والغاء نظام التفويج، الذي رغم إيجابيته من حيث تقليص عدد التلاميذ في القسم، لكنه سجل نتائجا سلبية – على حد قوله- خاصة فيما يخص عدم تركيز التلاميذ في الكثير من الأحيان بسبب الانقطاع عن التمدرس. ودعا في المقابل الى اتخاذ اجراءات مكملة في حال الغاء نظام التفويج للقضاء على الاكتظاظ في الأقسام، بالزام الولاة ووزارة السكن باتخاذ التدابير اللازمة لتسليم المؤسسات التربوية الموجودة قيد الإنجاز خلال الدخول المدرسي المقبل.

وشاطر السيد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، موقف زملائه في ما وصفوه بـ"الغموض" حول إلغاء نظام التفويج من عدمه، مؤكدا أن الوضع الصحي لا يزال غامضا هو الآخر، الأمر الذي يجعل – كما قال – رأي اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا ضروريا قبل اتخاذ قرار يكون في صالح التلاميذ باتخاذ احتياطات صحية تحمي المنظومة التربوية، خاصة وأن العودة إلى النظام العادي ستؤدي حتما إلى الاكتظاظ في الأقسام في ظل نقص الهياكل التربوية، كما أن الابقاء على نظام التفويج سيصطدم بنقص التأطير، الأمر الذي يتطلب التفكير في كيفية التعامل مع الوضع. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد صادق دزيري  هو الآخر أن المنشور الوزاري، اكتنفه بعض الغموض بخصوص نظام التفويج، وقال إن أمر الابقاء عليه وارد في الوقت الذي تحدثت فيه وزارة الصحة عن تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الاصابة بفيروس كورونا وتسجيل تخوف من قدوم موجة جديدة.

وأضاف دزيري، أن وزارة التربية مطالبة بتوضيح الأمر وفتح نقاش معمق لتقييم تجربة نظام التفويج الذي كانت له نتائجا ايجابية وسلبية في آن واحد، خاصة من حيث تطبيق البرنامج الدراسي وتخفيفه. من جهتها صرحت مصادر مطلعة لـ"المساء" بأن الابقاء على نظام التفويج أو الغائه والعودة الى النظام العادي بالتدريس يوميا يتعدى صلاحيات وزارة التربية، ويعود لقرار اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا التي تشتغل تحت وصاية رئاسة الجمهورية، والتي  خول لها رئيس الجمهورية الحق في الفصل في هذه النقطة حسب تقديرات الوضع الصحي ومدى تفشي الفيروس خلال الدخول المقبل. مشيرة الى أن القرار سابق لأوانه لأن الوضع الصحي خلال الدخول المدرسي الذي يفصلنا عنه شهران، ما زال غير معروف. الدخول المقبل. مشيرة الى أن القرار سابق لأوانه لأن الوضع الصحي خلال الدخول المدرسي الذي يفصلنا عنه شهران، ما زال غير معروف.