أكد أن سمعتهم تشكل حافزا للتصويت ومبعث ثقة.. بودهان:

نزاهة المؤطرين حلقة مكمّلة لمسار الشفافية الانتخابية

نزاهة المؤطرين حلقة مكمّلة لمسار الشفافية الانتخابية
  • 330
شريفة عابد  شريفة عابد 

اعتبر دكتور القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، في تصريح لـ"المساء"، سمعة مؤطري العملية الانتخابية بمراكز الاقتراع، على جميع مستوياتهم تشكل، حلقة حاسمة ضمن مسار شفافية العملية الانتخابية، الذي تعهدت السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات بحمله على عاتقها، وباشرته بعملية التنقيح والتدقيق في قوائم المترشحين واستبعاد لكل من لديهم علاقة بالأوساط المشبوهة.

أوضح بودهان، أن الانتقاء الحسن للمؤطرين، من رؤساء مراكز انتخابية ورؤساء مكاتب ونوابهم وكذا الكتاب، لا تقل أهمية عن العمل المضني الذي قامت به التنسيقيات الولائية للانتخابات من خلال إشرافها على التدقيق في قوائم المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، وإقدامها على استبعاد جميع  المشبوهين، ممن لديهم علاقة بأوساط المال الفاسد، أو من لديهم موانع أخرى تتعارض ومبدأ الشفافية والنزاهة. وتكتسي هذه المرحلة، حسبه، محطة بالغة الأهمية، على اعتبار، أن هناك إمكانية لجنوح  بعض المترشحين عن القاعدة القانونية، بمحاولة توظيف المال لتأثير على العملية الانتخابية والتلاعب بأصوات الناخبين وتزوريها، تجنبا لتكرار عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات التشريعية الماضية، وانتهت بوضع بعض المؤطرين بالسجن بعد ثبوت تورطهم بالتلاعب بمحاضر الفرز.

بهذا الخصوص، أوضح بودهان، أن سمعة المؤطرين تعد "مبعث ارتياح لدى الهيئة الناخبة" وتحفيزا لها للإدلاء بأصواتها يوم 28 نوفمبر المقبل، لاسيما وأن هؤلاء المؤطرين يتم اختيارهم عادة من الدائرة نفس الانتخابية، حيث يكون الناخبين على دراية بأخلاقهم وسمعتهم وسيرتهم، ما يستدعي من المؤطرين التحلي بالاستقامة والحياد التام، وأن يكونوا ملمين بالأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة  للعملية الانتخابية، لا سيما ما تعلق منها بحالات التنافي أو الموانع التي يحددها القانون، على غرار صلة القرابة التي قد تربط بين المؤطرين بالمترشحين وآثارها على التصرف في محاضر الفرز.  

كما أبرز بودهان، الحرص الذي أولاه المشرع الجزائري لمكافحة التزوير وصيانة العملية الانتخابية، بداية بدستور نوفمبر 2020، في مادته 9، الفقرة الأخيرة منها، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الأمر 21-01 المتعلق بالقانون العضوي الناظم الانتخابات، اعتبر التزوير من الجرائم الانتخابية، من خلال المادتين 278 و279، حيث تنص الأولى على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 4 آلاف دج إلى 40 ألف دج، كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت اسم مستعار أو صفات مزيفة مزورة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية"، فيما تنص المادة 279، على "أن كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادات تسجيل أو شطب من القوى الانتخابية يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 6 ألف دج الى 60 ألف دج". كما يمنع القانون ذاته، حسبه، كل محاولة ارتكاب أفعال التزوير بنفس العقوبة الواجب تسليطها على هذه الجرائم. 

 وخلص الخبير الدستوري، إلى التأكيد على أن المؤطرين يعدون حلقة هامة وفعالة لحماية العملية الانتخابية، حتى تكون شفافة ونزيهة وذات مصداقية وتفضي إلى انتخاب أشخاص مؤهلين، ذوي كفاءات ونوايا وأفعال صادقة مع الشعب ومع الدولة، وتفضي إلى اختيار مجالس شعبية بلدية وولائية قوية.