مؤشرات الاستثمار في ولاية سطيف أخذت منحى تصاعديا. هذا ليس حكما مستعجلا أو مجردا، بل هو استنباط وشهادات المستثمرين أنفسهم، بل هي شهادات مواطني عاصمة الهضاب، والعديد من سكان الولايات المجاورة الذين يُجمعون على أن سطيف أصبحت وجهتهم بدون منازع، وباتت فعلا الوجهة الأولى للإغراء والجذب والاستثمار. يكفي أن نذكّر بأن وزير الداخلية السيد نور الدين بدوي أسند مهمة إضافية لوالي سطيف السيد بودربالي على ضوء ما خلص إليه اجتماع ولاة الشرق بقسنطينة، بأن كلّفه بقيادة فوج عمل من نظرائه الولاة الذين تتواجد ولاياتهم على تخوم الطريق المزدوج؛ أي الطريق الوطني رقم 5 لتحقيق وإرساء ديناميكية تنموية متكاملة، واستثمار متفاعل ومنتج يحرّك التنمية الجوارية بين الولايات.                                               

 مؤشرات الاستثمار في مختلف القطاعات، كما سلف الذكر، أخذت منحى تصاعديا في سطيف التي أصبحت قطبا اقتصاديا بامتياز. لقد تطور الاستثمار في عاصمة سيدي الخير بوتيرة متسارعة وبقوة جذب كبيرة، حوّلت سطيف إلى عاصمة تنمية شاملة ومتكاملة ومتناسقة؛ قطب صناعي وتجاري بامتياز. لقد أرسى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ عهدته الأولى، ديناميكية تنموية واضحة، وذلك من خلال عدة زيارات متتالية، أسفرت عن العديد من الامتيازات والمشاريع التي تهاطلت على عاصمة الهضاب في شتى القطاعات. وأكد الرئيس بوتفليقة في تلك الزيارات أن سطيف يجب أن تصبح منطلقا للتنمية المحلية الشاملة والمؤثرة جواريا ووطنيا.

أولاد صابر: الانتقال   إلى السرعة الثانية في التنمية

 وأبرز أن قوة التنمية الوطنية يجب أن ترتكز على تنمية محلية قوية. سطيف تحصي اليوم خمسة عشرة منطقة بين صناعية ونشاطات حرفية موزعة عبر الجهات الأربعة لتراب الولاية، توظف ما لا يقل عن أربعين ألف عامل، والرقم مرشح للارتفاع إلى الضعف مع آفاق سنة 2018 عند دخول القطب الصناعي الجديد بمنطقة أولاد صابر حيز الخدمة. القطب سيكون له شأن كبير في التنمية والاقتصاد الوطني ككل؛ لما له من مميزات. حسب الخبراء الاقتصاديين، فإن ولاية سطيف لم تكن تتبوأ هذه المكانة لولا السياسة الرشيدة للسلطات العمومية، وبفضل البرامج الخماسية والآليات التي اعتمدها المسؤولون لمواجهة عوائق الاستثمار. لقد أُعطيت عناية كبيرة لتجسيد أكبر نسبة ممكنة من البرامج والمشاريع التي مُنحت لسطيف، انعكست إيجابيا على الاقتصاد الوطني. هي اليوم تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية بأريحية. فتح المجال أمام المستثمرين الخواص مبكرا كان استشرافا ناجحا، خفّف اليوم من انعكاسات تبعات تراجع أسعار النفط.

 تبسيط الإجراءات وتنويع الاستثمار أولوية بودربالي 

الاستثمار بولاية سطيف هو استراتجية ورهانات وتحديات وليس مجرد جدولة برامج. أولته السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة. أضحى ملف الاستثمار ضمن الأولويات التي تضمّنتها أجندة المسؤولين الذين تعاقبوا على هرم الهيئة التنفيذية بالولاية، لاسيما في ظل المشاكل التي شهدها القطاع بفعل بيروقراطية إدارات سابقة كانت بمثابة حجر أعاق المستثمرين وحال دون تجسيد العديد من المشاريع التابعة للخواص، الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى إلغاء مشاريعهم أو على الأقل تأجيلها، وأحيانا التراجع عنها، بل وجد البعض نفسه مجبرا على تغيير الوجهة وتحويل مشاريعه إلى ولايات أخرى؛ بحثا عن تسهيلات أو إجراءات أقل تعقيدا، وعروض وفرص أكثر جذبا وإغراء. المسؤولون الحاليون شخّصوا الوضع وأعدّوا "الوصفة" الأنسب لتحقيق الإقلاع الاقتصادي؛ تداركا لهذا الوضع. لجأ القائمون على القطاع إلى اعتماد استراتيجية جديدة على المدى المتوسط، من خلال تسطير ورقة طريق جديدة، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع وإنعاشه لوضعه على سكّته، تتضمن السبل والآليات الكفيلة لتحريك الاستثمار على الخصوص، وتشجيع المستثمرين وكل الراغبين في بعث مشروع تنموي، وهذا بتسهيل جميع الشروط وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم، خصوصا في ظل التأخر الحاصل في دراسة الملفات المتواجدة على مستوى مديرية الصناعة، التي استقبلت فيها اللجنة السابقة  للكالبي راف، ما يزيد عن 8500 ملف.

في هذا السياق، أكد السيد عمار حجاج مدير الصناعة والمناجم بولاية سطيف الذي عُيّن على رأس هذه المديرية مع بداية السنة المنقضية، أنه سعى بالتنسيق مع والي سطيف شخصيا، لتدارك التأخر الحاصل، خصوصا أن معظم المستثمرين تحصلوا على قرارات استفادة بدون أن يتم توطينهم؛ إذ لم يتم الفصل في القضية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الماضي؛ حيث تم الفصل في 600 ملف تم توطينهم بصفة نهائية، عملا بتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتضمنة توصيات الوزير الأول حول إنعاش الاقتصاد الوطني. لم يستبعد ذات المتحدث لجوء اللجنة المشتركة إلى شطب قرابة 7000 ملف من أصل 8575 ملفا مودعة لدى مصالحه منذ سنة 2011 إلى غاية حل الكالبي لأسباب قانونية بحتة. في المقابل، تم ترسيم والإمضاء على 615 قرار استفادة، سيتم توطينها تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية عبر 13 منطقة صناعية بإقليم تراب الولاية.

استرجاع التحصيصات من   الذين لم ينجزوا مشاريعهم 

 بخصوص المستفيدين الذين لم يجسّدوا مشاريعهم وإقدام البعض الآخر على بيع القطع التي استفادوا منها، القضية التي صنعت حديث العام والخاص طيلة السنوات الماضية وأسالت الكثير من الحبر خصوصا بالنسبة للاعبي ومسيّري نادي وفاق سطيف، أوضح السيد حجاج أن القوانين واضحة بهذا الخصوص. هناك نصوص قانونية ستسمح للدولة باسترجاع هذه الأراضي عن طريق العدالة. كما طمأن السيد حجاج جميع المستثمرين الخواص بالولاية، طالبا منهم تفهّم الأوضاع وإعطاء اللجنة الجديدة الوقت الكافي، مقدما لهم وعودا بأن ملفاتهم ستؤخذ جميعها مأخذ الجد، وستُدرس باهتمام وعناية كاملة بمن فيهم فئة شباب أونساج الذين خُصص لهم حيز هام في البرنامج الجديد. السيد حجاج أبدى تفاؤله التام لإعادة قطار ملف الاستثمار بهذه الولاية إلى سكته السليمة.

 ثلاث مناطق جديدة لمواجهة مشاكل قديمة

من المرتقب أن تتدعم الحظيرة الصناعية بالولاية بثلاث مناطق نشاطات حرفية جديدة، حسبما أكد مدير الصناعة والمناجم لولاية سطيف السيد عمار حجاج. هذه المناطق وأخرى من شأنها تخفيف الضغط الذي تشهده المناطق الصناعية والحرفية بعاصمة الولاية ومدينة العلمة. وسيرتفع تبعا لذلك عدد المناطق إلى 15 منطقة موزعة عبر عدد من بلديات الولاية. كما أنها ستفتح المجال أكثر أمام المستثمرين الخواص، لاسيما بالنسبة للمنطقة الشمالية التي ظلت بمثابة شوكة وحجر أعاق توسع وترقية الاستثمار بالمنطقة لانعدام الأوعية العقارية، بسبب صعوبة التضاريس التي تتميز بها منطقة القبائل الصغرى.

أضاف ذات المتحدث أن المناطق الجديدة اثنان منها تقعان بالمنطقة الشمالية للولاية، تحديدا ببلديتي بني موحلي دائرة بني ورثيلان ومنطقة قنزات، بالإضافة إلى منطقة صالح باي بأقصى المنطقة الجنوبية للولاية، سيكون لها شأن آخر في دعم الجهود المبذولة. وأوضح أن  برنامج توسعة المناطق الصناعية والحرفية الذي شمل منطقتي لحلاتمة ببلدية قجال وأولاد صابر، سيدعّم المسعى في مجالي الصناعات الكهرومنزلية بالنسبة للأولى، والمواد الغذائية بأولاد صابر 3، إلى جانب مشروع مركّب تركيب السيارات النفعية بالمنطقة الصناعية عين أزال. وحسب ذات المسؤول، فإن هذه المشاريع يُرتقب أن تدخل حيز الاستغلال في آفاق 2018. 

  نحو خلق 40 ألف منصب   شغل جديدة

تراهن السلطات الولائية بسطيف على لعب ورقة ملف الاستثمار الذي من شأنه خلق 40 ألف منصب شغل لشباب المنطقة. الرقم كشف عنه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية في لقائه مع رؤساء المؤسسات؛ إذ أوضح اعتماد مصالح مديرية الصناعة والمناجم ما يربو عن ألفي ملف استثمار من مجموع 4 آلاف ملف استلمتها المصالح المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار على مستوى الكالبي سابقا. في السياق ذاته، أكد والي الولاية أن المشاريع المعتمدة قادرة على توفير مردودية عالية، خصوصا فيما تعلق بتوفير مناصب العمل أو دعم الاقتصاد الوطني بمختلف المنتجات والمواد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المصالح المختصة اعتمدت 600 مشروع استثماري  بشكل فعلي، من بينهم 250 مشروعا تحصّل أصحابها على العقود، وشرع 146 مستثمرا  منهم في إنجاز وتجسيد مشاريعهم بعد حصولهم على رخص الإنجاز.

بودربالي: مرحلة ما بعد البترول بدأت وسطيف ستقود القاطرة

 السيد بودربالي وصف الوتيرة التنموية والحصيلة  بالإيجابية والمشجعة، خاصة أن سطيف معروفة بحيويتها في المجالين الاقتصادي والتجاري، لكنها ستسعى إلى تحقيق خطوات عملاقة من أجل قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن السلطات العمومية ترمي إلى تنويع الاقتصاد والقضاء على التبعية الخارجية، لاسيما في ظل انهيار وتراجع أسعار النفط. 

تخصيص 350 مليار دينار للاستثمار الصناعي والتجاري

الوالي أكد أن المناطق الصناعية المستحدثة ستساهم في خلق مناصب عمل جديدة، "نقوم خلالها بإدماج الشباب من حاملي الشهادات والبطالين من أجل فتح آفاق جديدة. لقد تم تخصيص أزيد من 350 مليار دينار لبعث المجال الصناعي والتجاري". شدد ذات المسؤول على ضرورة بذل الجهود، خصوصا أن الولاية حرصت على ضمان التسهيلات لتشجيع المستثمرين وتوفير المتطلبات الضرورية؛ تحسبا لدخولهم مجال الإنتاج. السيد بودربالي أكد أن الهدف الأساس يتمثل في اعتماد كل الملفات الاستثمارية الناجحة والمودعة على مستوى المصالح المختصة في المستقبل القريب، لاستحداث منطقة صناعية ضخمة تتربع على مساحة 720 هكتارا تستوعب كل الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني.

 براندت يُخرج لحلاتمة إلى العالمية 

منذ سنوات قليلة خلت، لم تكن منطقة لحلاتمة ببلدية قجال، الواقعة على بعد حوالي 10 كلم جنوب عاصمة الولاية، سوى منطقة شبه خالية لموقعها المحاذي لمحاجر جبل يوسف، الذي يُعد المموّن الرئيس بالحصى للعديد من ولايات الشرق والوسط. المنطقة معروفة بأراضيها الصلبة التي لا تساير النشاط الفلاحي. الوالي الأسبق لسطيف ووزير السياحة الحالي السيد عبد الوهاب نوري، كان عمد يومئذ إلى إنشاء منطقة حرفية في بداية الأمر. ومع مرور الزمن تحولت إلى منطقة صناعية كبرى وقبلة لكبار المستثمرين الجزائريين من مختلف ولايات الوطن. ولعل أبرز وأهم مشروع بالمنطقة حاليا هو مجمع سيفيتال لصاحبه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، الذي استثمر في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية بمشروع فاقت تكاليفه المالية 200 مليون أورو، وبطاقة إنتاجية تقدَّر بـ 8 ملايين وحدة سنويا. يعمل المصنع على تصدير نسبة 90 بالمائة من إنتاجه خارج الوطن. ويُنتظر أن يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي. المشروع يشهد نسبة تقدم في الإنجاز بلغت 80 بالمائة، وهو الناشط الرائد في ميدان المواد الكهرومنزلية؛ سواء في أجهزة الغسل أو التبريد أو الطبخ، ليس في شمال القارة الإفريقية فحسب، وإنما في أوروبا والشرق الأوسط وقارة آسيا، ويُنتظر أن يفتح قرابة 7500 منصب شغل.

 مشروع سطيف عروس المتوسط نموذج للمتابعة

توقّع الخبير المالي والاقتصادي محمد يحياوي أن يكون لمشروع سطيف عروس المتوسط الأثر الإيجابي، الذي سيضع عاصمة الهضاب العليا في مصاف كبريات المدن العربية؛ لما له من انعكاسات إيجابية على جميع ولايات الشرق والجنوب الشرقي. وأوضح في الخصوص أن المشروع  سيشكل فرصة لإعطاء انطلاقة برنامج سطيف الكبرى؛ من أجل تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لعروس الشرق. تم تصميم البرنامج ليكون نموذجا حضريا غير مسبوق في شمال القارة الإفريقية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط عن طريق المدينة الساحلية جيجل. سيمتد مجموع مخطط التنمية هذا على فترة سبع سنوات من 2016 إلى 2022، على أن يصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي 2 مليار دولار، حسب صاحب الفكرة الدكتور محمد يحياوي. تحقيق هذا المشروع التنموي الضخم من الجيل الجديد سيجذب استثمارات وفق المؤهلات التي تتميز بها عاصمة الهضاب العليا، التي مكّنتها من إنجاز بنية تحتية هامة، جلبت إليها كبريات الشركات العالمية للاستثمار فيها، إضافة إلى كونه سيمكّن من تسريع وتيرة تنمية مدينة سطيف وجعلها وجهة مغاربية ومتوسطية مفضلة بامتياز. أنجز هذا البرنامج الطموح وفق مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، آخذا بعين الاعتبار العناصر الأساسية المهيكلة لمدينة كبرى تتجه نحو المستقبل، أبرزها البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة الاقتصادية لتطوير مؤهلات وخبرات المدينة، والبيئة الثقافية من أجل ترسيخ الهوية وقيم الانفتاح التي تزخر بها المدينة. 

على المستوى الحضري، يجب إحداث منافذ جديدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعاني منه بعض مدن المدينة، مما سيمكّن التحكم في تدفقات حركة المرور بالولاية. تجدر الإشارة إلى أن المشروع المذكور يبقى حلما يراود جميع سكان سطيف، وسط تخوفات من إجهاضه كما حدث مع مشروع المدينة الجديدة اليمامة، الذي ألغاه الوالي زوخ بقرار خلّف استياء وتذمرا كبيرين وسط أبناء سطيف.

 أبواب السياحة والفندقة   فُتحت  على مصراعيها 

يُعد الاستثمار السياحي من أهم القطاعات التي يراهن عليها المسؤولون على مستوى ولاية سطيف، للنهوض بهذا القطاع الذي أدرج ضمن أجندة الأولويات؛ لما له من تأثير فعال على التنمية بصفة عامة، ومن منطلق أن الطبيعة وحدها منحت سطيف جميع العوامل لأن تكون منطقة وقطبا سياحيا بامتياز. لقد حباها الله بموقع جيواستراتيجي، من شأنه فتح آفاق الاستثمار بالمنطقة التي تُعد نقطة عبور وتبادل اقتصادي حضاري وتجاري. الواقع السياحي الحالي يشير، حسب تقارير المجالس المنتخبة، إلى أن قدرات الاستيعاب الحالية لا تلبي الطلب السياحي المتزايد على المنطقة. عدة قضايا لها علاقة بالاستثمار السياحي وآفاق تطويرها وعصرنتها، نوقشت في العديد من المناسبات السابقة. هذه العوامل وأخرى دفعت بالمسؤولين المحليين إلى البحث عن سبل لإعادة النظر في المؤسسات والهياكل السياحية، في مقدمتها تجديد المؤسسات الفندقية حسب المعايير والمقاييس المعمول بها في الدول المتقدمة، وانتهاج سياسة تشجيع الاستثمار السياحي وفتحه أمام الخواص، سيما أن المواقع السياحية بالولاية تشكل قطاعا اقتصاديا اكتسب كثيرا من الأهمية في مجال الاستثمار السياحي، الذي يتوفر على فرص للنجاح  وإغراءات حقيقية للجذب السياحي بالمنطقة.

تُعد المنشآت والهياكل السياحية مكملا لنفض الغبار عن الواقع السياحي بولاية سطيف، ما دفع بالسلطات المحلية إلى إعطاء عناية خاصة للقطاع،  الذي شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية غيّرت وجه سطيف السياحي، وعبّدت الطريق أمام المستثمرين الخواص في المجال السياحي؛ لما له دور في التنمية المستدامة والدفعة القوية التي يمكن أن تضيفها في الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجال الشغل، الذي يساهم، بشكل فعال، في خلق مناصب شغل دائمة. في هذا الإطار، كشف السيد الوردي عبيدي مدير السياحة بالولاية، أن الحظيرة الفندقية تدعمت لوحدها في ظرف قياسي بأزيد من سبع فنادق جديدة، خمسة منها بعاصمة الولاية، واثنان بالمدينة السياحية حمام السخنة الواقعة بالجهة الجنوبية الشرقية للولاية، ليرتفع بذلك عدد الفنادق التي تحصيها ولاية سطيف إلى سبع فنادق مصنفة، و34 فندقا غير مصنف، بسعة إجمالية تقدّر بـ 1115 غرفة وقرابة ثلاثة آلاف سرير. كما تحصي مجمل فنادق سطيف أزيد من 350 منصب شغل دائم و74 منصب عمل مؤقت إضافة إلى المشاريع الفندقية القديمة والمنجزة خلال الخماسي الأخير؛ إذ تلقت مصالح مديرية السياحة بالولاية، أزيد من خمسين طلب استثمار سياحي موجودة قيد الدراسة.

المنتج السياحي بأولاد صابر  عملاق التهم 200 هكتار ويريد تحطيم كل الأرقام

إضافة إلى الهياكل والمنشآت السياحية التي تتوفر عليها ولاية سطيف، فإن مشروع القطب السياحي الترفيهي والرياضي المتواجد بمنطقة أولاد صابر، يبقى من ضمن المشاريع العملاقة التي ستغيّر لا محالة، وجه سطيف ويضعها في مكانة متقدمة في المجال السياحي؛ كون العديد من الدراسات التقنية للمشاريع المرتقب تجسيدها بالقطب السياحي الترفيهي الرياضي بمنطقة أولاد صابر، أُنجزت وفق معايير ومخططات عصرية. يتربع هذا القطب السياحي على مساحة إجمالية تقدَّر بأزيد من 200 هكتار. مرفق من شأنه استقطاب عدد هائل من العائلات من ولايات عديدة من الوطن؛ بما يسمح بخلق ديناميكية اقتصادية بالولاية. يضم إلى جانب المركّب الرياضي الذي يتربع على مساحة 76 هكتارا، منتجعا سياحيا بمواصفات عالمية يمكن اعتباره الأكبر من نوعه بالجزائر، يتربع على مساحة تفوق 120 هكتارا. يحتوي على فندقين كل واحد منهما بمساحة 20 ألف متر مربع، وحظيرتين مائيتين تتربع كل واحدة منهما على قرابة سبع هكتارات. ويتوفر على فضاءات سياحية وثقافية وترفيهية ومساحات خضراء متنوعة وفنادق ذات درجات متعددة ومطاعم وقاعة محاضرات... سيمثل هذا المكسب، حسب مدير السياحة، قيمة مضافة للحركة السياحية وأنشطة الاستثمار بالجهة، إلى جانب حظيرة  للتسلية والترفيه وفق المعايير المعمول بها دوليا، وتُعد الأولى من نوعها بالولاية، تتربع على مساحة إجمالية تفوق خمس هكتارات. وحديقة حضرية أخرى تتوفر على فنادق وقاعات للألعاب لمختلف الأعمار... وأخرى على الهواء الطلق، فضلا عن مركز تجاري سيكون أكبر مقصد للتسوق بالشرق الجزائري، يتوفر على مرافق خدماتية فوق مساحة إجمالية تفوق 12 هكتارا، من شأنه استحداث 500 منصب شغل مباشر عند مرحلة استغلاله.