❊ تنفيذ حكم الإعدام يتم في إطار المسار القضائي وبعد استنفاد طرق الطعن

❊13 محكمة تجارية جديدة ورفع عدد الأقطاب الجزائية المتخصّصة إلى 10 أقطاب

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس، أن الدولة مجندة بكل إمكاناتها لمواجهة الإجرام المنظم وفي مقدمته الاتجار بالمخدرات، مشددا على أن التعامل مع هذه الجرائم سيكون بمنتهى الصرامة، وسيتم، حسبه، تفعيل عقوبة الإعدام في القضايا الاجرامية ذات الصلة بما وصفه بهذا "الخطر الداهم".

أبرز وزير العدل خلال زيارته لولاية وهران، الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الأحكام المتعلقة بعدد من الجرائم الخطيرة، موضحا بأن عقوبة الإعدام قائمة أصلا ضمن المنظومة القانونية الجزائرية وسيتم التوجه نحو تفعيلها في الحالات التي ينص عليها القانون مع التزام تام باحترام كافة الضمانات والإجراءات القضائية. وشدد في هذا الإطار على أن "تطبيق هذه العقوبة متى كانت مقررة قانونا لا يمكن أن يتم إلا ضمن المسار القضائي الكامل وبعد استنفاد جميع طرق الطعن والإجراءات التي يكفلها القانون".

كما أشار بوجمعة إلى أن مكافحة المخدرات تحتل صدارة الأولويات نظرا لانعكاساتها الخطيرة على أمن المواطنين وصحة المجتمع ومحاولات إغراق البلاد بالمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، مؤكدا أن الدولة تتصدى بحزم لشبكات ترويج السموم وأن القضاء سيتعامل مع المتورطين وفق أحكام القانون "الذي سيتم تطبيقه  بمنتهى الحزم والصرامة سواء كانت العقوبة الإعدام أو السجن أو الغرامة".

على الصعيد الهيكلي، أعلن الوزير عن تدعيم المنظومة القضائية بـ13 محكمة تجارية متخصّصة جديدة يرتقب تنصيبها الخميس المقبل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمحاكم إلى 25 محكمة وطنيا. كما كشف عن مشروع لرفع عدد الأقطاب الجزائية المتخصّصة إلى 10 أقطاب عبر الوطن لتسريع وتيرة المعالجة و تخفيف العبء القضائي.

توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري

وأعلن الوزير عن توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري لتشمل المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة، حيث تتيح هذه الخدمة للمتقاضين ومحاميهم متابعة مآل القضايا ومنطوق الأحكام والقرارات والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية، من أي جهة قضائية إدارية عبر التراب.

وشدّد الوزير على ضرورة العمل على تعميم التقاضي الإلكتروني عبر كامل المحاكم والأقسام، مشيرا إلى أنه ستتم مساءلة المجالس حول تقدم العملية خلال السنة الجارية. ونوّه بالانخراط الكبير للمحامين في التسجيل ضمن الأرضية الرقمية التي وضعتها الوزارة ضمن البوابة الرقمية الوطنية.

وقام الوزير خلال الزيارة الميدانية بتدشين 3 محاكم هي محكمة قديل والمحكمة الإدارية للاستئناف ومحكمة بئر الجير، كما قام بزيارة مشروعي إنجاز المؤسسة العقابية بحي الصباح ومشروع دار المحامي، وتفقد مجلس قضاء وهران.