❊الالتزام بالحياد التام والموضوعية والتطبيق الصارم للقانون

❊الانتخابات المحلية محطة وطنية متصلة مباشرة بالمواطن

❊الانتقال بمسار التحضير إلى مرحلة أكثر دقة في المتابعة والتنفيذ

❊التنسيق المستمر مع السلطات المحلية لضمان التغطية اللوجستية

❊الحفاظ على استقلالية السلطة والتحلّي بواجب التحفّظ والمساواة بين جميع الأطراف 

❊دور هام لأسرة الإعلام في مرافقة العملية الانتخابية وإيصال المعلومة للمواطن

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ساعد عروس، أمس، أن استقلالية السلطة و حيادها يجب أن يتجسد في الممارسة اليومية من خلال التعامل مع مختلف المتدخلين دون تمييز والاحتكام إلى القانون في كل الإجراءات، مؤكدا أن الانتخابات المحلية ليست مجرد موعد في الرزنامة الانتخابية وإنما محطة وطنية تتصل مباشرة بالمواطن.

أوضح ساعد عروس، خلال لقاء جهوي تكويني نظم بمركز الاتفاقيات “أحمد بن أحمد” بوهران، بمشاركة المنسقين الولائيين والبلديين وأعضاء اللجان الخاصة للسلطة المستقلة للانتخابات بـ17 ولاية غرب الوطن،  بأن مسار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتبط بتجديد المجالس الشعبية الولائية والبلدية، انتقل من مرحلة الإعداد العام إلى مرحلة أكثر دقة في المتابعة والتنفيذ، مشيرا إلى أن “اقتراب الموعد الانتخابي يرفع من مسؤولية الهياكل المحلية التي يتعين عليها أن تكون أكثر حضورا وقدرة على معالجة مختلف الوضعيات إلى جانب سرعة نقل المعلومة والتفاعل مع المستجدات”.

وأكد عروس، أن المنسق الولائي لا تقتصر مهمته على متابعة العمل داخل مقر التنسيقية وإنما تشمل ضمان الانسجام مع مختلف البلديات ومرافقة المنسقين البلديين ورصد النقائص ورفع الانشغالات في حينها، فيما يتحمل المنسق البلدي بحكم قربه من مختلف الفاعلين و المتدخلين على المستوى المحلي ـ حسبه ـ مسؤولية كبيرة في حسن أداء مهامه ودقة التعامل واحترام الإجراءات والآجال.

وشدد رئيس السلطة، على أن نجاح العمل المحلي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن المحيط المؤسساتي، حيث تتقاطع اختصاصات عدة مؤسسات وهيئات ما يجعل التنسيق المؤسساتي ـ حسبه ـ أحد الشروط المهمة لضمان حسن سير مختلف مراحل العملية، مع التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في المجالات التي يحددها الدستور والتشريع الانتخابي، لاسيما ما يتعلق بتوفير الظروف اللوجستية والوسائل الضرورية لسير العملية كل في حدود اختصاصاته.

كما أبرز رئيس سلطة الانتخابات، أهمية الدور الذي يضطلع به سلك العدالة في المجالات المرتبطة بالعملية الانتخابية والتي يحددها القانون، داعيا الهياكل المحلية إلى إقامة علاقات عمل مؤسساتية مع الهيئات القضائية تقوم على الاحترام المتبادل ووضوح الاختصاصات وسرعة التنسيق عند الحاجة، قبل أن يعرّج على دور أسرة الإعلام في مرافقة العملية الانتخابية وإيصال المعلومة إلى المواطن ونقل مراحلها بمهنية ومسؤولية، مع احترام القواعد القانونية وأخلاقيات المهنة ومبدأ المساواة بين جميع الأطراف. 

وشدد رئيس السلطة، في توجيهاته للمنسقين المحليين على ضرورة الاحتكام الدائم إلى القانون، مذكرا بأن أحكام الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تشكل الإطار المرجعي لمختلف الإجراءات والممارسات، ليخلص إلى أن هذه الجهود تصب في مجملها في هدف واحد هو توفير الشروط التي تمكن المواطن من ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية وصون صوته وضمان سير العملية في إطار من النزاهة والشفافية والمساواة، مؤكدا أن “نجاح المهمة يقاس في النهاية بمدى احترام إرادة النّاخب وصون صوته”.