كشف وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي عن إنشاء مؤسسة "الجزائرية للطريق السيّار" خلال شهر أكتوبر القادم، كهيئة عمومية جديدة تسهر على مراقبة وتسيير الطرق السريعة، وهذا بعد دمج مؤسستي (الجزائرية لتسيير الطرق السيارة والوكالة الوطنية لمراقبة للطرق السريعة، مؤكدا أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى إعادة ضبط مشاريع وورشات قطاع الأشغال العمومية، خاصة الطرق السريعة وتسييرها وفق الآليات والمعايير المعمول بها دوليا في سبيل جعلها مشاريع فاعلة في المجال الاقتصادي. وأوضح الوزير أمس (الثلاثاء) عقب زيارة تفقدية لمقر المؤسستين المذكورتين بالجزائر العاصمة، أن قطاعه بصدد التحضير لدراسة كيفية دمج الوكالتين المكلفتين بمراقبة الطرق السريعة في مؤسسة عمومية جديدة (الجزائرية للطريق السيار)، وهذا تماشيا مع المعطيات الجديدة والواقع الراهن الذي تعرفه مشاريع القطاع، لاسيما من ناحية ضبط الأموال المرصودة من أجل إنجازها وتحقيق التوازن المالي، والتوجه أكثر نحو التحكّم في وتيرة إنجاز مشاريع الطرق واحترام آجالها القانونية.

وأكد السيد والي في هذا الإطار، أن هذه الهيئة الجديدة التابعة مباشرة للقطاع، ستستفيد من كل الوسائل والميكانيزمات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها المتعلقة بصيانة الطرق السريعة ومراقبتها والتدخّل في الوقت المناسب في حال حدوث أي طارئ، كحوادث المرور أو اهتراءات على مستوى الأرضيات، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة ستشهد استقطاب 600 مهندس وإطار تقني في مجال صيانة الطرق السريعة، ويتعلق الأمر -يضيف الوزير - بـ (200 إطار من الجزائرية لتسيير الطرق السيارة و400 إطار آخر من الوكالة الوطنية لمراقبة الطرق السريعة) كل حسب تخصصه، وهو رهان يتوقف على مشاركة كل الفاعلين في هذا المجال الاقتصادي، على حد قوله. وأضاف المتحدث في هذا السياق، أنه لا بد من توحيد جهود كل العاملين بالقطاع من أجل الوصول إلى تحقيق النجاعة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الطرق السريعة، وهذا بالتحكم أكثر في قواعد التسيير، والاهتمام أكثر بالمعلومة وإيصالها في الوقت المحدد، مع التموقع والتمركز أكثر على المستويات الجهوية لتحقيق التواصل والتقيّد الصارم بنظام المناوبة.

كما شدّد ممثل الحكومة، من جهة أخرى، على ضرورة التقيّد من الآن ببرنامج متابعة ستضبطه الوزارة تجاه كافة المشاريع والورشات المفتوحة المتعلقة بالطرق السريعة، مع تخصيص دورات مراقبة ومتابعة لكل ورشة على حدى بأهداف محددة من قبل رئيس مشروع مرفق بخبراء مختصين في المجال، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيكون بين المؤسسة المكلفة بالإنجاز وهيئات المتابعة. وجدّد رفضه القاطع لفكرة البدء في المشروع بدون التقيّد بآجال إنهائه وتسليمه باعتبار ذلك هو الشائع في مجمل الورشات المفتوحة، ملحّا على وجوب الالتزام بمدة الإنجاز؛ لكون إهمال هذا الجانب سيُفقد مشاريع الطرق السريعة (2500 كلم من الشبكة الطرقية قيد الدراسة و1200 كلم في طور الإنجاز) طبيعتها وأهدافها الاقتصادية، ويعطّل حركة التنمية.

وذكّر وزير الأشغال العمومية، من جهة أخرى، بأن تعليماته واضحة في هذا المجال، وهي وجوب إنجاز طرق سريعة وفق المعايير المعمول بها، وتدعيمها بوسائل الصيانة والترميم مع التزام جميع المعنيين باحترام دفتر الشروط، وأكثر من ذلك الاقتناع بإنجاز هذه المشاريع لتحقيق أهداف اقتصادية ترمي إلى إعطاء حركة أكثر للشبكة الطرقية وتنمية الإقليم بما يخدم المصلحة العامة. وقد زار الوزير مقر الجزائرية لتسيير الطرق السيارة والوكالة الوطنية للطرق السريعة المتواجدة بالعاصمة، حيث طاف بجميع المديريات والأقسام والحدات، واستمع لشروحات إطاراتها، لاسيما فيما يتعلق بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها ومساهمتها الفعالة في تسيير ومراقبة الطرق السريعة من خلال المركبات والمعدات، حيث ثمّن المجهودات الجبارة المبذولة في الميدان، حاثا طاقم المؤسستين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتدارك بعض النقائص المسجلة، في وقت وعد وزير القطاع بتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة ضبط القطاع أكثر.