أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على أهمية مواءمة التكوين العالي المتخصص مع حاجيات سوق الشغل، من خلال دعم الشراكات مع محيط الأعمال، وتشجيع التكوين التطبيقي والبحث الميداني، قصد تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وربط المعرفة بالتجربة.

وشدد زيتوني خلال إشرافه على مراسم تخرج دفعة جديدة من طلبة الليسانس في علوم التسيير بالمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، رفقة مدير المدرسة نور الدين مناني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أول أمس على البعد الاقتصادي الاستراتيجي للتكوين العالي المتخصص، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومرن، قادر على التكيف مع التحولات العالمية.  

وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وإطارات الوزارة أكد زيتوني أن الاستثمار في المورد البشري يعد خيارا وطنيا أساسيا، يحظى بعناية خاصة في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية قصوى لتأهيل الشباب والانخراط في اقتصاد المعرفة. كما أشاد بالدور الرائد الذي تلعبه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، وبمبادرات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التكوين المهني والاستجابة لحاجات المؤسسات الاقتصادية.

من جهته ثمن مدير المدرسة الجزائرية العليا للأعمال الدعم المتواصل الذي يقدمه قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتميز. وستطلق المدرسة - حسب مديرها- الدكتوراه التنفيذية في إدارة الأعمال، كما ستنظم مؤتمرها الدولي الأول حول التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في 30 جوان الجاري.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى إلى أن خريجي هذه المدرسة يمثلون إضافة نوعية للمؤسسات الجزائرية، بالنظر إلى جودة التكوين الذي تلقوه، مضيفا أن الاقتصاد الوطني سيتعزز بطاقات شابة، متمكنة، ومبتكرة، للمساهمة في إنعاش الإنتاج الوطني وترقية الاستثمار.