ستقوم بعثة لصندوق النقد الدولي بزيارة إلى الجزائر من 7 إلى 20 مارس الجاري، وذلك لإجراء مشاوراتها السنوية حول الاقتصاد الجزائري. وتندرج الزيارة في إطار المشاورات التقليدية بموجب المادة الرابعة من قوانين صندوق النقد الدولي، حيث ستبحث البعثة التي يترأسها جون فرانسوا دوفان مع السلطات الجزائرية، الوضعية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية المنتهجة لتنشيط النمو.

وكانت البعثة قد زارت الجزائر العام الماضي في الفترة الممتدة بين 1 و14 مارس، حيث ركزت المناقشات مع السلطات الجزائرية إثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمة أو «الصدمة» كما وصفها تقرير البعثة حينها.

هذا الأخير اعترف أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة مع توقع استمرار تراجع أسعار النفط، وهو ما دفع البعثة إلى مطالبة السلطات العمومية بتكثيف الإصلاحات ومواصلة التصحيح المالي وإجراء مجموعة واسعة من الإصلاحيات الهيكلية، باستغلال الهوامش الاحتياطية المتراكمة التي تضمن تنفيذ هذه الاصلاحات.

كما أشار تقرير البعثة إلى إعادة صياغة نموذج النمو، خاصة أنه اعترف أن أثر الصدمة البترولية على الجزائر مازال محدودا. وإذ رحّبت بموازنة 2016، فإن بعثة الأفامي دعت إلى إبراز مزيد من التقدم في ترشيد الإنفاق، كما شددت على ضرورة إصلاح نظام الدعم ومواصلة الضبط المالي من خلال ضبط الانفاق الجاري وتعبئة المزيد من الموارد خارج المحروقات. وتوقعت أن تلجأ الجزائر إلى الاقتراض لتمويل العجز المالي مستقبلا. واعتبر رئيس البعثة أنه لا مفر من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، رغم تفضيل السلطات العمومية لصيغة الاقتراض الداخلي عبر إصدار قرض سندي، كما تمت المطالبة بفتح رأسمال الشركات العمومية.

وأبقى صندوق النقد الدولي في جانفي الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائر، أي تسجيل 6ر3 % سنة 2016  و9ر2 % سنة 2017 وسيتم تسجيل انتعاش ابتداء من سنة 2021 بتحقيق 4ر3 %.