أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، أمس، ضرورة وضع آليات لترقية التأمين وإعادة التأمين من أجل حماية ممتلكات المنكوبين في حالات وقوع حرائق، على غرار تلك التي عرفتها عديد ولايات الوطن.

وأوضح خليفاتي أنه من الملائم في المستقبل وضع آليات اقتصادية لحماية ممتلكات الخواص والمؤسسات بدعم من الدولة (دون التدخل مباشرة في التعويض)، إما عبر هيئة موجودة أو من خلال هيئة جديدة لقطاع التأمينات، مثلما هو حاصل في بلدان أخرى، وهي طريقة لتشجيع المواطنين على إمضاء عقود تأمين.

وأضاف، أنه "في حال وقوع كارثة أو حريق فإن شركة التأمين هي التي تتدخل والدولة بإمكانها تدعيم جزء من التأمين، في حين يتكفل الفلاح أو مربي الحيوانات بجزء كذلك.. وفي حال الكارثة، فإن شركات التأمين هي التي تحل محل الدولة، ما يسمح بتفادي نفقات كبيرة على عاتق ميزانية الدولة، وهو ما يحدث حاليا فيما يتعلق بحرائق الغابات، حيث ستضطر الدولة الى تجنيد وسائل مالية هامة لم تكن متوقعة في ميزانيتها".

من هذا المنطلق، اعتبر المتحدث أنه من المناسب في المستقبل إنشاء هيئة تأمين وإعادة تأمين إجبارية، ليستفيد الجميع.

وفي رده على سؤال حول عتبة التعويض في حالة الكوارث الطبيعية على غرار الحرائق، أوضح خليفاتي أن "تأمين الكوارث الطبيعية محدد على العموم بـ50 %، لكن يمكن أن تصل في بعض الحالات الخاصة إلى 100 %"، مضيفا أن الأرقام حول عدد المؤمنين من بين الأشخاص المتضررين على اثر الحرائق الأخيرة غير معروف بعد. وأشار إلى أن ضحايا هذه الحرائق يمكن تعويضهم في اطار التأمينات ضد الحرائق والكوارث الطبيعية أو عبر خيارات تأمين أخرى.

كما أوضح المتحدث أن "هناك أيضا تأمينات عن جميع الأخطار التي يمكن تكييفها مع المنطقة، حسب النشاطات الزراعية، على غرار أشجار الزيتون أو تربية الماشية أو الأبقار أو تربية النحل.. وهي تأمينات حسب الطلب"، متأسفا لكون "المواطنين لا يقدرون أهمية التأمين إلا بعد وقوع الكارثة"، على الرغم من أن "قيمة التأمينات لا تكون كبيرة على العموم".

ودعا السيد خليفاتي إلى إيجاد آليات لتشجيع أو حتى إرغام الأشخاص على التأمين، مشيرا إلى أن "ذلك يسمح للمنكوبين بالحصول على تعويضات هامة لأنها تكون موازية للممتلكات المتضررة وليس حسب المبلغ الجزافي الذي تحدده الدولة من أجل دعم المتضررين".