أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، على إطلاق منصة رقمية خاصة بمتابعة العمليات الاستثمارية المسجلة على المستوى الوطني ضمن محفظة القطاع.

أوضح بيان للوزارة أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن "الجهود المبذولة لتجسيد مخطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الرقمنة وحوكمة الإدارة للارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع العمومية". وتشكل هذه المنصة "آلية رقمية لتحديث منظومة تسيير المشاريع الاستثمارية، ولوحة قيادة لفائدة الإدارة المركزية، تتيح متابعة مختلف مراحل الإنجاز، والاطلاع على مؤشرات دقيقة بشأن تقدم الأشغال ومستويات الاستهلاك المالي، فضلا عن رصد الصعوبات والعراقيل المسجّلة ميدانيا".

وتكتسي هذه المعطيات "أهمية خاصة في دعم عملية اتخاذ القرار، من خلال توفير قاعدة معلومات محيّنة تمكن من تشخيص وضعية المشاريع بدقة، وتحديد الاختلالات وتوجيه التدخلات وفق الأولويات، والرفع من نجاعة متابعة البرامج الاستثمارية، والإسهام في بلوغ الأهداف التنموية والاجتماعية المسطرة لقطاع التضامن الوطني".

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع التنسيقي المخصّص لإطلاق المنصة والذي ضمّ مديري وإطارات الإدارة المركزية، إلى عرض مفصل حول آليات عمل هذه المنصة التي تتيح الاطلاع على بطاقات تقنية خاصة بكل مشروع، مدعمة بالصور والبيانات المتعلقة بمراحل الإنجاز، والإجراءات المتخذة ميدانيا، فضلا عن الصعوبات والعراقيل المسجلة، بما يكفل تحيين المعطيات الخاصة بكل عملية استثمارية وتصنيفها ضمن قاعدة بيانات موحّدة، للاستناد إليها في تقييم وضعية المشاريع ومتابعة تنفيذها.

في هذا الإطار، أسدت مولوجي جملة من التعليمات تمحورت حول "الاستغلال الأمثل للمنصة الإلكترونية، واعتمادها مرجعا موحّدا لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية، مع الحرص على إدراج البيانات الدقيقة والمحيّنة المتعلقة بمختلف مراحل الإنجاز، والوضعية المالية، والآجال التعاقدية، والصعوبات المسجلة". كما وجهت بـ«إعداد تقارير تقييمية دورية تسمح بالوقوف على مستوى تقدم المشاريع، وتحديد المشاريع التي تستدعي تدخلا استعجاليا، تفاديا للتأخر في الإنجاز وضمانا لسرعة معالجة الإشكالات"، مبرزة ضرورة "إيلاء الأولوية للمشاريع التي تعرف صعوبات في الإنجاز، مع اقتراح تدابير تصحيحية واضحة ومتابعة تنفيذها إلى غاية استكمال المشاريع واستلامها ووضعها حيز الخدمة".

وبخصوص تجسيد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، يعتزم القطاع، وفقا للبيان، إطلاق عدد من المشاريع المحورية والإجراءات في 2027، من بينها مشروع الخريطة الوطنية الذكية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظام الذكي للوقاية ومكافحة الغش والتحايل في منظومة أجهزة التضامن الوطني، إلى جانب نشر منصّات محادثة ذكية ومتعدّدة اللغات لدعم قنوات التواصل لخدمات القطاع.