* شايب: 15 % من المؤسسات الناشئة بالجزائر استحدثها أبناء الجالية

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، أن المنصة الرقمية "توطين" التي أطلقتها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا" ستمكن من رفع نسبة الإدماج والتقليل من الاستيراد من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين بالمؤسسات المصغرة القادرة على تزويدهم بمدخلات لصناعتهم.

أكد واضح خلال الملتقى الذي نظمته وكالة "ناسدا" حول "التوطين والمناولة" بحضور كاتب الدولة لدى الشؤون الخارجية المكلف بالجالية ورؤساء عدة مؤسسات وطنية بالجزائر، أن هذه المنصة التي أطلقتها "ناسدا"، تتضمن برنامجين يشمل الأول التوطين لمعرفة كل ما يمكن إنتاجه في مجال المناولة محليا للتوقف عن استيراده، فيما يربط البرنامج الثاني بين كل المتعاملين الاقتصاديين والإدارات لمعرفة حاجيات السوق.

وأوضح أن هذه المنصة تعد مرحلة مفصلية في مسار وكالة "ناسدا" التي تعنى بالمشاركة الحقيقية في تطوير الاقتصاد الوطني، معتبرا إياها همزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بمنتوجاتهم والاستجابة لحاجيات السوق من خلال تضمنها لبرنامج يربط بين كل المؤسسات المتعاملة في القطاع الاقتصادي، من أجل بلوغ صناعة حقيقية تستعمل المواد الأولية الجزائرية والكفاءات الجزائرية وترفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

 وذكر واضح بأن "ناسدا" أصبحت تعنى بالمشاركة الحقيقية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم ومرافقة مجال المناولة لتفعيل سلسلة قيم الصناعة الجزائرية وبالخصوص الصناعة الميكانيكية، باعتبار المناولة الوسيلة الأكثر نجاعة في رفع نسبة الإدماج وكذا إشراك الشباب في المشاريع المهيكلة لترشيد الاستيراد واستغلال الكفاءات في سلسلة قيم أي صناعة.

من جهته، اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب أن 15% من المؤسسات الناشئة بالجزائر حاليا تم خلقها من طرف أبناء الجالية التي باتت تولي أهمية كبيرة اليوم للشق الاقتصادي للمشاركة في التنمية. واعتبر شايب أن إطلاق المنصة الرقمية "توطين" يعد خطوة عملية ستسهل إشراك الجالية في المسار الاقتصادي والتنموي للبلاد للاستفادة من تجربتها وخبرتها في الميدان ومن كفاءتها وإتقانها لآليات الإنتاج وفق المعايير الدولية.

بدوره، المدير العام لوكالة "ناسدا" بلال عشاشة أشار إلى أن الوكالة وتفاديا لاصطدام عديد المؤسسات بالفشل أو بقائها محدودة الأثر الاقتصادي، استحدثت آلية تقوم في مرحلتها الأولى على تجميع وتصنيف الاحتياجات، ودرجة تبعيتها للاستيراد وقابليتها للتوطين محليا، على أن تقوم في المرحلة الثانية بتحويل كل طلب إلى فرصة مقاولاتية فعلية، حيث يترجم الطلب إلى "بطاقة فرصة" تتضمن المتطلبات التقنية ومعايير الجودة ومستوى النضج المطلوب من حامل المشروع.

وأوضح عشاشة أن هذه الآلية تهدف إلى الربط بين المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من جهة، والمؤسسات المصغرة من جهة أخرى، في مجال المناولة بمختلف الميادين من خلال المنصة الرقمية "توطين" التي تعد فضاء مشاركا يجمع بين الواجهة الترويجية للمؤسسات المصغرة وطلبات المناولة للمتعاملين الاقتصاديين.