صادقت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس، على مقترح تخفيض منحة نهاية العهدة الخاصة بالنواب إلى النصف استجابة للمقترح الذي تقدمت به كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس، محددة بذلك قيمة هذه المنحة بـ109 ملايين سنتيم بدلا من 218 مليونا طبقا لما كشفته مصادر من اللجنة المذكورة للصحفيين.

وبررت كتلة الأفلان مقترحها الذي تقدمت به إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بتفهمها للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد ورغبتها في التضامن مع الشعب الجزائري في ظل هذا الوضع الصعب.

وأحدثت منحة نهاية العهدة جدلا واسعا في أوساط النواب بما فيهم نواب الحزب العتيد ذاتهم الذين لم يستصيغوا هذا القرار، مستغربين حصره على نواب المجلس الشعبي الوطني دون الإطارات الأخرى للدولة، فيما أبدى نواب بع الكتل الأخرى على غرار حزب العمال والأفافاس رفضهم لإثارة الجدال حول هذه المنحة في هذا الظرف بالذات، معتبرين الضجة التي تم إحداثها محاولة لتحويل الأنظار عن قضايا وطنية مصيرية وأكثر أهمية ومنها مشروعا قانوني المالية والتقاعد.