يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، على أن يتم التصويت على النص يوم الأحد القادم، حسبما أورده بيان للمجلس.

وجاء في بيان الهيئة التشريعية "يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 إلى الأحد 31 ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020".

وفيما يخص برمجة الجلسات، أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة في جلسة مبرمجة مساء اليوم في الساعة الثانية والنصف زوالا إلى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ليشرع بعد ذلك النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة.

وتتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون غدا الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

أما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية فقد برمجت ليوم الأحد 31 ماي الجاري في الصبيحة وذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.

وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد خصصت الأسبوع الماضي عدة جلسات لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من بينها الاستماع لعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية.