❊ تفعيل سجل الشكاوى الرقمي لتكفل أكبر بانشغالات المواطن

أكد وسيط الجمهورية، محمد حطاب، على متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تحسين الخدمة العمومية وجودتها، وتوطيد جسور الثقة بين المواطن والإدارة، والسعي إلى تكريس إدارة عصرية ذكية قائمة على حسن استقبال المواطنين، والمعاملة اللائقة والسرعة والشفافية في معالجة انشغالاتهم وشكاواهم والرد عليها.

أوضح حطاب خلال استضافته، أمس، في "فوروم الأولى" للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تدعيم مهام وسيط الجمهورية بالرقمنة والخرجات الميدانية، قصد الاحتكاك أكثر بالمواطنين، ومعاينة أوضاع التنمية بعين المكان، وتسهيل مرافقة المواطن والرد على انشغالاته، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات تقضي بوضع مصلحة المواطن في صميم الأولويات، وجعل خدمته واجباً لا يقبل التأجيل، "وهو مبدأ لا حياد عنه، تعمل هيئة وسيط الجمهورية على تجسيده بالتنسيق مع السلطات العمومية".

وأكد وسيط الجمهورية أن الخرجات الميدانية التي قامت بها الهيئة مؤخرا إلى إن قزام وعدة مناطق جنوبية أخرى، تسعى من خلالها إلى ضمان أن تكون الخدمة العمومية المقدمة للمواطن في هذه المناطق مماثلة لتلك المقدمة في مناطق الشمال، خاصة من حيث الجودة، كاشفا بالمناسبة، عن استقبال هيئة وسيط الجمهورية منذ إنشاء لـ1.376.365 شكوى وعريضة عبر مختلف المنصات والقنوات المخصصة لذلك، فيما سمح تحليلها بالتعرف بدقة على أغلب انشغالات المواطنين في مختلف القطاعات والولايات، ما ساهم، حسبه، في إيجاد حلول لها من خلال تقديم اقتراحات ملموسة ومرافقة المواطن إلى غاية استرداد حقه أو تسوية مشكلته في إطار ما يسمح به القانون وصلاحيات وسيط الجمهورية.

كما أشار حطاب إلى أن هيئة وسيط الجمهورية استقبلت خلال السداسي الأول 2026 ما لا يقل عن 13.649 عريضة، تم التكفل بها جميعا من خلال مراسلة القطاعات المعنية، حيث تم التوصل إلى حلول إيجابية لأكثر من 6 آلاف منها. من جانب آخر، اعتبر  حطاب، قرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل سجل الشكاوى، الذي أصبح وسيلة فعالة موحدة على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات، يفرض على كل مسؤول الرد على الانشغال في الخانة المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن رقمنة هذا السجل تتيح للمواطن إيصال انشغاله إلى السلطات المحلية والمركزية دون عناء التنقل.

وأبرز حطاب، بالمناسبة الأهمية البالغة التي توليها الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، للإدارة العصرية والرقمنة، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في إدراج البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، "وهو ما سيسمح، حسبه، لهيئة وسيط الجمهورية بتسهيل التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين بسرعة وشفافية وإنصاف".