بادرت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة «كاسي» بتنظيم ملتقى تكوني لفائدة المصدرين بالشراكة مع جامعة مدينة برشلونة الإسبانية «بانبو فابرا»، جمعت عددا من المصدرين الشباب وأصحاب المشاريع والمؤسسات الراغبين في ولوج عالم التصدير، الذين اطلعوا على جملة من المعلومات والتدابير التي تسمح لهم بحسن اختيار السوق الخارجية وتفادي المخاطر المتعلقة بالصرف والسوق والقوانين المعمول بها في الدولة التي يرغبون في ولوجها.

اليوم الأول للملتقى الذي تحتضنه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال لمدة ثلاثة أيام، تميز بالمداخلة القيّمة التي ألقاها الخبير «بير سيرا» وهو أستاذ بالجامعة الكتالانية تحمل عنوان «مدخل إلى عالم التصدير» التي زود الحاضرين بكل المراحل التي يجب أن يمر بها أي متعامل أو صاحب مؤسسة للشروع في التسجيل نحو الخارج. والمعطيات التي يجب أن يلم بها قبل دخول سوق أي بلد وتصدير منتوجه.

مداخلة الخبير الإسباني ركزت أساسا على النقاط التي تجعل أي مصدر يتفادى المفاجآت غير السارة، داعيا المصدرين الصغار إلى الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة تخص البلد الذي يختاره للتصدير نحوه لا سيما منها معرفة القوانين السارية به، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالصفقات والمعاملات التجارية بصفة عامة وذلك من أجل تفادي بعض الأخطار المتعلقة بالصرف والنقل والتأمين على السلع والجمركة وغيرها.

مسؤول مديرية التكوين بالغرفة الوطنية للتجارة، أكد أن الهدف من الملتقى هو ترقية الصادرات والعمل على جعل المنتوج الوطني يشق طريقه نحو السوق الأجنبية لا سيما الإفريقية في مرحلة أولى. علما أن ملتقيات أخرى ستنظم خلال السنة الجارية في إطار المسعى الذي سطرته الحكومة الرامي إلى دعم الصادرات من خلال تشجيع المنتوج الوطني.

ومن المقرر أن تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ويومي 10 و11 ماي الجاري، ندوة-ورشة عمل حول « تحصيل الديون» تهدف إلى تعليم المشاركين التقنيات السلوكية لتحصيل الديون من خلال تعلم طرق الدفع وأسباب عدم الدفع المتعلقة بالنزاعات والنزاعات الزائفة، وكيفية حلها وكذلك بالمشاكل الداخلية والخارجية للشركة.

كما ستنظم يومي 15 و16 من نفس الشهر، ورشة عمل حول «ممارسة التدقيق في الشركات: ما هو تأثيره على الأداء؟» سيتمكن المشاركون فيها من اكتساب المعارف الأساسية للتدقيق وباستطاعتهم التحكم في كل خطوات هذه الوظيفة بما فيها توجيه المهام، تعيين أسباب عدم التطابق، تحليل واقتراح إجراءات لتحسين وإدارة التدقيق.